جنون الدولار يضع إقالة رياض سلامة نصب الأعين.. والقانون يعترض

وضع حالة وصفها اللبنانيون بجنون الدولا إقالة رياض سلامة حاكم مصرف لبنان، أمام الجلسة التشريعية بعد تحميله مسؤولية ارتفاع صرف الدولار، بسبب التعاميم التي أصدرها.

النائب جبران باسيل، رئيس أكبر كتلة مسيحية في لبنان ركّز خلال الجلسة تصويبه نحو إقالة رياض سلامة الذي سانده فيها رئيس الحكومة حسن دياب.

مطالب بعقوبات مشددة على حاكم مصر لبنان

واتهم حسن دياب، حاكم مصرف لبنان بالأحادية في إصدار التعاميم وعدم التنسيق مع السلطة التنفيذية في ما يُصدر، ولوّح بمعاقبته من خلال قرارات متشددة ستتخذها الحكومة في جلسة الجمعة، وكذلك فعل النائب جميل السيد بمؤتمره الذي بدأه واختتمه بسلامة وتعاميمه.

رياض سلامة

إقالة رياض سلامة ضد القانون

تحكم هذه المسألة المادة 19 من قانون النقد والتسليف التي لا تجيز إقالة الحاكم إلّا لأسباب محدّدة كما ورد في نص المادة  “فيما عدا حالة الاستقالة الإختيارية، لا يمكن إقالة الحاكم من وظيفته إلّا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول أو لإخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات، أو لمخالفة احكام الباب 20، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.”

البحث عن وسيلة إقالة رياض سلامة

يبحث فريق رئيس الجمهورية عن فرصة لإقالة حاكم مصرف لبنان، من باب تحميله كل تبعات الإنهيار المالي، وتحويله كبش محرقة وتعيين أحد المحسوبين على العهد مكانه.

وكذلك حزب الله، يبحث هو الآخر عن تلك الفرصة، حتّى أنّ البعض يشير إلى دور لحزب الله  في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية وخلال أيام قليلة، عبر تحريك الحزب لسوق الصرّافين، بقصد إظهار أنّ تعاميم سلامة تسبّبت بإرتفاع سعر الصرف. وبالتوازي كانت الرسائل الميدانية المشفّرة في الشارع تفعل فعلها التحضيري.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.