قرارات مجلس الوزراء اليوم تعفي المتعثرين بسبب توريد الغاز الطبيعي

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعبر تقنية فيديو كونفراس أصدرت اليوم قرارات مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31 ديسمبر 2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال.

وجاءت قرارت مجلس الوزراء اليوم فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.

قرارت مجلس الوزراء اليوم تعفي المتعثرين من 5.3 مليار جنيه دعماً للصناعة المحلية

وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

قرارات مجلس الوزراء اليوم تخفض أسعار الغاز المورد للعملاء

تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.