[ad_1]
رفض عدد من النواب تحصين رئيس الوزراء من المساءلة النيابية والرقابة الشعبية وتعديل الدستور.
وقال النائب عبدالكريم الكندري «مرفوض رفضاً قاطعاً تحصين رئيس الوزراء، وتعديل الدستور من طرف السلطة لتقليص الحريات و تقويض الأدوات النيابية، والتهديد بحل المجلس إن استخدم النواب أدواتهم الرقابية».
وتابع «ما بيني وبين الحكومة 183 مادة دستورية، انتخبني الشعب بموجبها وأقسمت على الدفاع عنها».
من جانبه قال مبارك الحجرف «المسؤولية على قدر السلطة فمن عدم الحصافة تحصين من يرأس السلطة المهيمنة على مصالح البلاد!، مضيفاً «لسنا دعاة تأزيم ولكنا دعاة تفعيل الرقابة البرلمانية».
بدوره، أكد النائب سعود بوصليب أن تحصين رئيس مجلس الوزراء مرفوض نهائياً، مبيناً بأن «دستورياً لا يوجد مادة تحصن الرئيس أو وزراءة ومن يقبل بالمنصب علية مواجهة الأمة عبر ممثليها وأنا مؤيد لبيان الأخوة النواب».
[ad_2]
Source link
