[ad_1]
تقدمت شركة شاومي، ثالث أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، بشكوى قانونية في محكمة محلية بواشنطن يوم أمس الجمعة ضد البنتاغون ووزارة الخزانة الأمريكية.
وتسعى الشركة الصينية المصنعة للأجهزة الذكية إلى إزالتها من القائمة الرسمية للشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، تحت إدارة ترامب في منتصف شهر يناير، شاومي وثماني شركات أخرى إلى القائمة، الأمر الذي يتطلب من المستثمرين الأمريكيين سحب استثماراتهم في تلك الشركات بحلول موعد نهائي محدد.
ووجهت الشركة الشكوى إلى وزير الدفاع المعين من بايدن، (لويد أوستن) Lloyd Austin ووزيرة الخزانة (جانيت يلين) Janet Yellen.
ووصفت شركة شاومي الحكم بأنه غير قانوني وغير دستوري، وذلك لأنه يحرم شاومي من حريتها وحقوقها في الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت: إن الشركة لا تخضع لسيطرة جيش التحرير الشعبي، وإن قيود الاستثمار، التي تدخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2020، تسبب أضرار فورية لا يمكن لشاومي إصلاحها.
وأشارت شركة التكنولوجيا إلى أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تابعة للحكومة الصينية أو الجيش الصيني، كما أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي كيان تابع للقاعدة الصناعية الدفاعية الصينية.
وأوضحت الشركة أن 75 في المئة من حقوق التصويت في الشركة مملوكة من المؤسسين المشاركين (لين بين) Lin Bin و (لي جون) Lei Jun، دون ملكية أو سيطرة من فرد أو كيان تابع للجيش.
وأضافت أن عددًا كبيرًا من مساهميها كانوا أشخاصًا أمريكيين، حيث يشكل المستثمرون الأمريكيون ثالث أكبر مجموعة من حاملي أسهم شاومي.
وجاء في الشكوى ضد البنتاغون ووزارة الخزانة الأمريكية أن علاقات الشركة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الأمريكية – وهو أمر بالغ الأهمية لشركة شاومي من أجل الاستمرار في الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه لمواصلة النمو في السوق الشديدة التنافسية – قد تتضرر بشكل كبير.
وعلاوة على ذلك، فإن الارتباط العام لشركة شاومي مع الجيش الصيني يؤثر بشكل كبير في مكانة الشركة مع الشركاء التجاريين والمستهلكين، مما يتسبب في إلحاق ضرر بالسمعة لا يمكن تحديده أو إصلاحه بسهولة.
وعلى عكس هواوي الصينية الرائدة في مجال شبكات الجيل الخامس، فإن شاومي تركز على المنتجات الاستهلاكية فقط، مثل: الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية.
[ad_2]
Source link
