بكر بهجت _ حددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهداف الوزارة خلال العام الحالي في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج في مواجهة التحديات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا على الساحتين المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي نجح خلال العام الماضي في تحقيق معدلات جيدة على الرغم من تلك الصعوبات.
أضافت الوزيرة في تصريحات لجريدة «حابي» أن الركيزة الأساسية التي تضعها الوزارة على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، تتمثل في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية وزيادة التواجد في الأسواق الرئيسية بالخارج، وخاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات اللازمة لمواجهة الجائحة، لافتة إلى أن القيمة التي حققتها الصادرات المصرية غير البترولية أثبتت قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في ظل تلك الظروف الاستثنائية.
وبحسب بيانات الوزارة فإن العجز في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم انخفض خلال عام 2020 بنسبة 17% حيث بلغت قيمة العجز 38.3 مليار دولار مقابل 46.2 مليار دولار خلال عام 2019، وذلك نتيجة للمعدلات الإيجابية التي تحققت في مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضي والتي بلغ إجماليها 88.8 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات المصرية بصورة طفيفة العام الماضي، وقالت وزيرة التجارة إن الصادرات المصرية شهدت تراجعًا طفيفًا بنسبة 1% خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها 25.3 مليار دولار مقابل 25.6 مليار دولار خلال عام 2019، في حين شهدت الواردات تراجعًا كبيرًا بنسبة بلغت 12% حيث بلغت قيمتها 63.5 مليار دولار مقابل 71.8 مليار دولار خلال عام 2019.
الصناعات المرتبطة بمواجهة الجائحة لاقت رواجًا ونسعى لفتح أسواق جديدة
ولفتت نيفين جامع إلى أن ملف المساندة التصديرية وصرف متأخرات الشركات ساهم بصورة كبيرة في خفض الأعباء المفروضة عليهم، وذلك عبر العديد من المبادرات التي تم طرحها، تمثل آخرها في سداد 30% من المتأخرات مع صرف مستحقات الشركات التي تصل قيمة مستحقاتها أقل من 5 ملايين جنيه.
وبلغ إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2020 نحو 6.7 مليار جنيه استفادت منه 1863 شركة، كما تم سداد 13 مليار جنيه للمصدرين ضمن مبادرة «السداد النقدي والفوري» والتي نفذتها الوزارة بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاهتمام بالصناعات الصغيرة يمثل أولى الخطوات الرامية إلى تحقيق التكامل بين الصناعات، بالتزامن مع إطلاق الوزارة للعديد من المجمعات الصناعية، والتي تضمنت طرح 1657 وحدة صناعية جديدة في أكتوبر الماضي بنظام التمليك أو الإيجار، في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالي 4307 وحدات جاهزة وكاملة المرافق.
ومن المخطط أن تبدأ هيئة التنمية الصناعية في تخصيص الوحدات الجاهزة التي تم طرحها بالمجمعات الصناعية في 7 محافظات خلال الأسابيع المقبلة، حيث عملت الهيئة بالفترة الماضية حاليًا على الفحص الفني والمالي للمتقدمين، حيث أغلقت الهيئة باب تلقي الطلبات منتصف ديسمبر، ولكن كانت هناك العديد من الطلبات المعلقة التي تم تلقيها.
تحقيق معدلات جيدة رغم التحديات مؤشر إيجابي عن الوضع بالفترة المقبلة
وفي تصريحات لجريدة «حابي» الشهر الماضي قالت نيفين جامع، إن الوزارة تعمل حاليًا من خلال هيئة التنمية الصناعية على مراجعة شاملة لكل إجراءات طرح وتخصيص الأراضي، وذلك ينطبق على المراحل الثلاث الأولى من الطروحات التي تمت على الخريطة الصناعية، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أي مساحات أخرى لحين الانتهاء من تلك المراجعة.
وأضافت الوزيرة في تصريحاتها السابقة لنشرة حابي الصادرة عن بوابة حابي جورنال، أن ما هو متاح حاليًا على الخريطة الصناعية من قطع أراضٍ متبقية من الطرح الأخير يمكن التقدم عليه، إلا أن منظومة الأراضي بالكامل يتم إعادة النظر فيها لضمان تحقيق أكبر استفادة للقطاع الصناعي منها، وليس تركها دون استغلال أو تداولها من يد لأخرى، لافتة إلى أن الصعيد مثال على ذلك، خاصة أن الأراضي هناك بالمجان ولكن إقامة المصانع تتم بوتيرة ضعيفة جدًّا.
وفي أغسطس الماضي أعلنت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضٍ أو منشآت لمستثمرين غير جادين، خاصة في ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.
