رنا ممدوح _ توقع المشاركون في استبيان جريدة حابي أن تشهد حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية زيادة خلال العام الجاري، وأجمع على ذلك نحو 63.6%.
وتأتي تلك النظرة التفاؤلية متوافقة مع ما أكده محمد فريد رئيس البورصة المصرية خلال استعراض ملخص نتائج سوق المال خلال عام 2020، بأن هناك استراتيجية تعمل الإدارة على تطويرها خلال الفترة القادمة، لجذب المزيد من الشركات وضمها للأسهم المقيدة.
وذكر فريد، أنه تم التواصل مع 88 شركة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2020، في إطار جهود جذب شركات جديدة إلى البورصة المصرية وفق النظام الجديد CRM الذي تم تدشينه في أكتوبر 2018.
وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن الإدارة تستهدف من هذا التواصل عرض مزايا وإجراءات القيد بالبورصة وتقديم الاستشارات الفنية.
الجدير بالذكر، أن البورصة المصرية استهدفت منذ تأسيس نظام CRM في 2018 وحتى أكتوبر 2020 عدد شركات بلغ نحو 318 شركة، ويشار إلى أن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الشركات المستهدفة هي التي تقوم بعمليات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة بالبورصة، والشركات المقيدة بنظام الحفظ المركزي بشركة مصر للمقاصة، بجانب الشركات المقيدة بسجلات الهيئة العامة للاستثمار.
وأعلنت البورصة في نهاية 2020، أن معظم الشركات التي تم التواصل معها، أبدت رغبتها في عمليات القيد، ولكن بعد زوال آثار تداعيات كورونا، لأنه يجب عليها أن تكون لديها رؤية حول تأثير استمرار الأوضاع الراهنة على نشاطها الرئيسي.
وفي استطلاع جريدة حابي لعددها المئوي الصادر بتاريخ 14 يوليو الماضي، توقع 27 صوتًا من المشاركين حول مؤشرات العام المالي الجديد 2020 / 2021، أن تزداد حركة الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، متجاهلة تأثيرات أداء الاقتصاد بسبب تداعيات أزمة كورونا.
واتجهت آراء 31 صوتًا من المشاركين باستطلاع حابي لعام 2021، بنسبة نحو 28.2% إلى أن تشهد حركة الطروحات الحكومية الجديدة استقرارًا على مدار العام، حيث إن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد، وما زالت تداعياتها السلبية غير المتوقعة قائمة لحين تعميم توزيع اللقاحات الفعالة لمحاصرة تفشي الفيروس إلى أغلبية الدول.
وتقارب عدد الأصوات مع 30 صوتًا شارك باستبيان حابي في يونيو الماضي ورجحوا أن يستقر عدد الطروحات الجديدة بالبورصة المصرية عند معدله بالعام المالي 2019/2020، والذي تضمن شركتين هما العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا، وآميرالد للاستثمار العقاري.
وأخيرًا رجح نحو 8.2% من المشاركين في استطلاع حابي، أن يتراجع معدل الطروحات الحكومية الجديدة، وأرجعوا ذلك إلى ترقب المستثمرين لميعاد الانتهاء من جائحة كورونا وعودة الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بما يضمن انخفاض احتمالية تأثر سوق المال المصرية بأي تداعيات سلبية محتملة.
ومع ذلك فقد انخفضت نسبة تشاؤم المستثمرين نحو العودة القريبة لحركة الطروحات الحكومية الجديدة، وكانت الحصة الأكبر من المشاركين في استبيان حابي منتصف يوليو الماضي والبالغ عددهم 41 صوتًا رجحوا أن تشهد تراجعًا خلال عام 2020.
الجدير بالذكر، أن سوق المال المصرية واجهت تحديًا نظرًا لما سببه تفشي فيروس كورونا المستجد من تراجع لمؤشرات الأسواق العالمية والعربية ومن ضمنها مصر.
ورغم قيام الحكومة المصرية بتقديم حزم تحفيزية إلى البورصة ساعدتها في تغطية جزء من الخسائر، إلا أن خسائر البورصات العالمية وتوقف حركة الطيران والسياحة دفعت المستثمرين إلى تأجيل بعض الخطط الاستثمارية لحين ظهور نتائج تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وكان طرح بنك القاهرة من أول الطروحات المقرر تنفيذها بالربع الأول من عام 2020، إلا أنه تم تأجيله بسبب تداعيات أزمة كورونا، وتأثيرها على أسواق المال.
