فريق حابي _ رجح 64.5% من المشاركين باستطلاع جريدة «حابي» حول المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2021، أن تنمو أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية بدعم تفاؤل المستثمرين بانتعاشة قريبة في سوق المال المصرية.
وعززت تقارير الجهات والمؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري من تلك الترجيحات، حيث أشادت التقارير بصمود القطاع المالي أمام جائحة كورونا خلال عام 2020، كما رفعت توقعاتها لمعدلات النمو إلى 2.8% بدلًا من 2%.
وساهمت تلك الإشادات في وضع سوق المال المصرية ضمن الأسواق الجاذبة للاستثمار، وتعد من القلة القليلة خاصة بعد تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة التي أظهرت مواطن ضعف لدى العديد من البورصات الدولية.
وتوقع 26.4% من المشاركين أن تستقر معدلات الربحية لدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية عند مستوياتها، مرجعين ذلك إلى أن هدوء الجائحة وظهور لقاحات فعالة قد تحصر من تفشي فيروس كورونا لا تمنع من أن الأزمة ما زالت قائمة، كما أن احتمالية حدوث مستجدات سلبية أيضًا ما زالت حتى الآن قائمة.
ورجح نحو 9.1% أن تتراجع أرباح شركات الخدمات المالية غير المصرفية، نتيجة لتخوف المستثمرين من اختراق أسواق جديدة في ظل ضبابية المشهد حول الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وساهم اهتمام رئاسة الجمهورية والبنك المركزي بسوق المال إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية والسماح لصندوق حماية المستثمر باستثمار جزء من أمواله، في تعزيز السيولة وتقليل عمولة التعاملات، مما كان له أثر إيجابي على حجم التعاملات.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن انخفاض عمولة التعاملات، كان له مردود إيجابي على سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن الهيئة بالتعاون مع البورصة وشركة مصر المقاصة، خفضت عمولة التعاملات من 51 في الألف إلى 30 في الألف، كما نجحت وزارة المالية في خفض ضريبة الدمغة من 1.5 إلى 0.5 فقط.
وحسابًا لخفض هذه العمولات في ظل وجود تداول بقيمة 300 مليار جنيه خلال العام الأخير، سنجد أن هذه الجهود خفضت عمولات بقيمة 300 مليون جنيه، وفق عمران.
ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في 20 سبتمبر الماضي، على مشروع قانون “تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”، ويضم المختبر كلًّا من البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهاز القومي للاتصالات، واستشراف آراء تلك الجهات لتضمين مقترحاتها.
وقال عمران إن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مسودة المشروع جاءت تطبيقًا لتبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدر نحو الرقابة الرقمية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز استخدام الرقيب للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
