السعيد: أثر الجائحة الاقتصادي كان أقل حدة في مصر عن معظم الأسواق الناشئة
موديز تتوقع نمو الاقتصاد إلى 2.4% العام المالي الحالي يرتفع إلى 5% العام المالي المقبل
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية عدد من التقارير الدولية في الاقتصاد المصري ومن أبرزها تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني بعنوان” قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية تدعمان استقرار تصنيف مصر فى 2021″ وآخر صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية المؤسسات الدولية لا زالت إيجابية تجاه الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي، وانه بالرغم من الأزمة التي يواجهها العالم أجمع إلا أن أكثر التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات عريقة في التحليل تري أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الجائحة وقادر علي التعافي.
وأشارت السعيد إلي تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، والذي لفت إلى إن قاعدة التمويل المحلية والاحتياطيات الدولية القوية القادرة على استيعاب أى تجدد لتخارج رؤوس الأموال تدعم تصنيف مصر الائتمانى فى 2021، متابعه أنه وفقًا للوكالة فإن تثبيت التصنيف الائتمانى فى مايو الماضى يعكس سجلاً حافلاً من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية
وأضافت أن تقرير موديز أكد علي أن مصر هى البلد الوحيد الذى حافظ على مسار النمو الايجابى بدعم من الإصلاح الشامل خلال السنوات التى سبقت الجائحة.
ولفتت السعيد إلي توقعات موديز بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلي 2.4% العام المالى الحالى يرتفع إلى 5% العام المالى المقبل قبل أن يتجه لمستويات 5.5% بعد ذلك، بدعم من تنوع الاقتصاد وحزمة التحفيز التى تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة، وأوضحت أنه على المدى المتوسط فإن التبنى الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال سيسهم فى دعم تحرير إمكانات النمو لمصر وفقًا لموديز.
وأوضحت السعيد، أنه وفقًا لتقرير موديز فإن برنامج الحكومة الضخم للاستثمار فى البنية تحتية رغم أنه يقوده القطاع الحكومى، لكنه سيسهم فى استمرار النمو وعودته لمستوياته الطبيعية بداية من العام المالى 2022، متابعه أن أزمة كورونا فتحت المجال أمام تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتسريع التحول الرقمى.
وحول تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز أوضحت السعيد، أن التقرير لفت إلي أن التعافى التدريجى فى الاستثمارات الخاصة سيدعم النمو الإيجابى الحقيقى للاقتصاد هذا العام، حيث يري أن أثر الجائحة الاقتصادى كان أقل حدة فى مصر عن معظم الأسواق الناشئة.
وتابعت أن التقرير يرجح ارتفاع النمو الحقيقى للاستثمارات فى مصر إلى 2% على أن ترتفع إلى 6.3% العام المالى المقبل و7% العام المالى 2023، وإن معدلات النمو ستعود لمستويات ما قبل الجائحة عند 5.4%فى العام المالى 2023، على أن يشهد العام المالى 2022 نمو 4.8%، موضحة أن تحسن الاقتصاد العالمى فى 2021، وفقًا للتقرير سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البترول، بما يفيد مصر التى أصبحت مصدرًا صافيًا للغاز، فضلًا عن تدابير الحكومة لزيادة الصادرات غير النفطية والتي ستسهم في تضييق عجز الحساب الجارى إلى 2.5% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول العام المالى 2023.
بتاريخ: 2021-01-31
