اخبار السعودية أصول صناديق الاستثمار العامة بالسعودية ترتفع 31% في عام 2020

سجلت أصول صناديق الاستثمار العامة بالمملكة العربية السعودية نموا بنحو 31.1% بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 49.77 مليار ريال عن العام السابق.

وارتفع إجمالي الأصول (المحلية والأجنبية)، وفقا لرصد “مباشر” يستند لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 209.72 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 159.96 مليار ريال في نهاية عام 2019.

وتوزعت أصول الصناديق العامة بالمملكة إلى أصول محلية وتمثل 71.31% من إجمالي أصول الصناديق بنهاية عام 2020، وأصول أجنبية تعادل 28.69% من الأصول.

ووصلت قيمة الأصول المحلية لصناديق الاستثمار بالسعودية إلى 149.56 مليار ريال في نهاية عام 2020، مقابل 133.44 مليار ريال في نهاية العام السابق، بزيادة قيمتها 16.12 مليار ريال، وبنمو نسبته 12.08%.

وبالمثل، قفزت قيمة الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار في السعودية بنسبة 126.9% بنهاية العام 2020، لتصل إلى 60.16 مليار ريال، مقابل 26.52 مليار ريال في نهاية العام السابق.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار العامة في المملكة بنهاية العام الماضي 254 صندوقا بإجمالي 358.89 ألف مشتركا، مقابل 253 صندوقا في نهاية 2019 بواقع 329.74 ألف مشتركا.

وتركزت أصول صناديق الاستثمار العامة في السعودية بالأدوات النقدية المحلية بإجمالي 81.51 مليار ريال، مقابل 76.73 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 6.2%، يليها الأدوات النقدية الأجنبية بقيمة 50.87 مليار ريال مقارنة مع 21.28 مليار ريال في العام 2019 بارتفاع 139.1%.

وبلغت أصول صناديق الاستثمار العامة في الأسهم المحلية 19.35 مليار ريال للتراجع من 23 مليار ريال في نهاية 2019، بانخفاض 15.86%، وبلغت 4.97 مليار ريال في الأسهم الأجنبية مقابل 4.15 مليار ريال في نهاية العام السابق بزيادة 19.6%.

وارتفعت أصول الصناديق بالاستثمارات العقارية 6.17% بنهاية 2020، إلى 25.22 مليار ريال، مقابل 23.75 مليار ريال في نهاية العام السابق.

وزادت الأصول بالصكوك والسندات المحلية إلى 9.6 مليار ريال مقابل 6.92 مليار ريال في نهاية عام 2019 بنمو 38.76%، وقفزت بالسندات الأجنبية إلى 3.88 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 1.01 مليار ريال في 2019 بارتفاع وصل إلى 283.88%.

وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة.

ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.

وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم.

وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية، وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.