كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن ميكنة 47 محكمة وربطها الكترونيا بعدد من الوزرات والجهات المعنية لتخفيف العدالة السريعة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير ان المرحلة الاولى من مشروع منظومة فرض وانفاذ القانون لميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية بلغت تكلفته 262 مليون جنيه من خلال ميكنة 47 محكمة تشمل 5 محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية والإسماعيلية الاقتصاديتين، و7 محاكم ابتدائية أبرزها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى 33 مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية.
واكد التقرير، أن مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة، حيث سيعمل على تقديم جميع خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت وبأقل جهد،وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
