كتب – علي عبد العزيز
أعلن مجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، والتي تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.
وقالت أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدًا لتقديمه لرئيس البرلمان، خاصة وأن عدد كبير من النواب أبدوا حماسًا كبيرًا للتوقيع على تعديلات القانون.
كما أكد الباحث القانوني، علي جمال، أن هناك التزامًا من قبل الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرًا يداهم الأسرة المصرية، ويهدد السلم الاجتماعي.
وأوضح علي جمال، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن هناك بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى، لافتًا إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن هناك حوالي 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وأردف الباحت القانوني، أن المادة 242 من القانون، تنص بأنه: “إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري”.
وأكمل علي جمال، أنه إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات، كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: “وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات “.
وأنهى علي جمال حديثه، بأن دور الانعقاد الحالي في مجلس النواب، سيشهد مزيدًا من التعديلات الجديدة، وذلك لمواكبة تغييرات المشكلات الاجتماعية المتعددة والتي طرأت على المجتمع”.
