نجح القطاع العقاري التركي بشكل واضح في التحول إلى أحد أكثر الاستثمارات نجاحاً في تركيا، وذلك بفضل الطفرة الهائلة والتقديم الكبير الذي حققه القطاع العقاري التركي في سوق العقار التركي منذ 2012. وقد كان ذلك نتيجة لعدد من التغييرات الهيكلية التي أقامتها حكومة تركيا للنهوض بقطاع العقار في تركيا.
نمو القطاع العقاري التركي
منذ عام 2012 والقطاع العقاري التركي في تقدم وازدهار واضح، حيث أصبح بإمكان ما يزيد عن ١٨٠ دولة الاستثمار بالبيع والشراء في القطاع العقاري التركي. وذلك بعد التغييرات الهيكلية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التركية للنمو بقطاع العقارات هناك.
وقد كان الهدف وراء تلك الإجراءات في القطاع العقاري التركي هو جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي سيسثمر في تنمية قطاع العقارات وكذلك حفز النمو الاقتصادي في تركيا.
وخلال عامي 2012 و2015 وبعد التغييرات التي اتخذتها الحكومة التركية زادت أعداد المستثمرين الأجانب في تركيا وتزايد معها تملكهم للعقارات هناك. بل أن المستثمرين الأجانب خلال تلك الفترة تملكوا أكبر نصيب من القطاع العقاري التركي.
دور مشاريع البنية التحتية في نمو القطاع العقاري التركي
أسهمت مشاريع البنية التحتية التي أقامتها الحكومة التركية في السنوات الماضية في نمو القطاع العقاري التركي وتعزيزه بشكل واضح.
حيث لعب إنشاء الطرق والجسور وكذلك موارد المياه والاهتمام بالصرف الصحي دوراً كبيراً في نمو القطاع العقاري التركي.
خاصة وأن تركيا بالفعل نجحت في إنشاء العديد من مشاريع البنية التحتية الفعالة في تركيا محلياً وعاليماً، وأهمها مطار إسطنبول الجديد وكذلك مشروع قناة إسطنبول.
أسباب نمو القطاع العقاري التركي
ليست الإجراءات أو التغييرات الهيكلية هي السبب وحدها في نمو القطاع العقاري التركي، بل أن هناك العديد من الأسباب الأخرى.
حيث تعود أسباب النمو الكبير والازدهار في القطاع العقاري التركي إلى عدد من العوامل، وأهمها:
- تطور البنية التحتية في تركيا.
- إصدار عدد من التشريعات المناسبة لبيئة الاستثمار في تركيا.
- زيادة مشروعات التجديد الحضري المستقبلية في تركيا.
- امتلاك تركيا مكانة كبيرة في القطاع السياحي، فهي مصنفة كواحدة من أكثر الدول الجاذبة للسياح.
- تعداد السكان المرتفع في تركيا والذي يزيد عن 80 مليون مواطناً.
دور القطاع العقاري التركي في دعم الاقتصاد التركي
لعب القطاع العقاري التركي دوراً بارزاً وهاماً في دعم الاقتصاد في تركيا، خاصة وأنه من القطاعات التي لم تتأثر بالأزمات بل زاد الإقبال عليها نظير الأزمات.
فاستمر تزايد الطلب على العقارات في تركيا، حيث أنه تم اعتبار القطاع العقاري التركي هو الملاذ الآمن لاستثمار رؤوس الأموال وادخارها بشكل مربح.
أهم مكاسب الاستثمار في القطاع العقاري التركي
بشكل عام، إن مكاسب الاستثمار في القطاع العقاري عامة تكمن في زيادة الدخل المالي للمستثمرين. ولكن يمنح القطاع العقاري التركي للمستثمرين فرصاً ومزايا أكبر من مجرد زيادة الدخل المالي.
حيث أنه تم تشريع قانون في تركيا عام 2018 ينص على إمكانية منح المستثمرين الأجانب الجنسية التركية مقابل عمل استثمار عقاري بقيمة لا تقل عن 250 مليون دولاراً.
ذلك بجانب تعهد المستثمر بعدم بيع هذا العقار لمدة لا تقل عن 3 سنوات. أي أنه يحق للمستثمر بمجرد امتلاكه عقاري بقيمة لا تقل عن 250 مليون دولار أمريكي أن يطلب الحصول على الجنسية التركية.
وقد كان هذا أحد أسباب زيادة الإقبال على القطاع العقاري التركي والاستثمار فيه. خاصة وأن الجنسية التركية وجواز سفرها له مرتبة عالمية متقدمة، كما أنه يتيح لحامله دخول أكثر من 70 دولة بدون فيزا.
