=
صحيفة المرصد : شهدت قضية “مساهمات الطائف الوهمية” تطورات جديدة بشأن الحق الخاص المتمثل في إعادة أموال المساهمين والذي لا يزال مسببًا للسجن، رغم مرور 16 عامًا على القضية؛ حيث انقضى الحكم العام للمتهم الأول في القضية الذي أيدته محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بالحكم الصادر من المحكمة العامة بالطائف.
تفسير الحكم الصادر
وبحسب “عكاظ”؛ عادت القضية إلى المحكمة العامة في الطائف لتفسير الحكم الصادر تجاه المتهمين، ليتم تأكيد الحكم السابق بصرف النظر عن دعوى المدعي العام في طلبه تعزير كل من المدعى عليهم الأول، والثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع بتطبيق نظام مكافحة غسل الأموال بحقهم، وتعزير المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 10 أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه في ٢٢/٥/١٤٢٦هـ لتفريطه وتعديه ولمنعه من المتاجرة بأموال الناس وجمعها بأي طريق كان وأخذ التعهد الشديد عليه.
صرف النظر عن عدد من المدعى عليهم
وصرفت المحكمة النظر عن تعزير بقية المدعى عليهم وأخذ التعهد الشديد عليهم بعدم العودة لذلك، وإلزام المتهم الأول بتسليم ما بذمته من أموال لمن أقر لهم، وبانتهاء الحق العام بقضاء فترة سجنه يستلزم إصدار حكم تنفيذي تجاه المتهم في الحق الخاص للمساهمين بعد قرار سابق بإطلاق سراحه، مشروط بإحضار السجلات المدنية للمساهمين، لكنه تعثر في تنفيذ ما طلب منه ولانتهاء مهلة إطلاق سراحه تمت إعادة إيقافه.
1000 ضحية للمساهمات الوهمية
وأظهرت محاكمة المتورطين في المساهمات الوهمية التي وقع ضحيتها أكثر من 1000 مساهم بمبالغ مالية تجاوزت 500 مليون ريال، وتورط فيها 9 متهمين في عامي ١٤٢٥هـ و١٤٢٦هـ، قيام المتهم الأول بجمع مساهمات مالية قيمة السهم 10 آلاف ريال من المواطنين والمقيمين بحجة المتاجرة بها في “بطاقات سوا” ثم المضاربة في البورصة.
وظل يبرز للمساهمين صورة عقد بينه وبين شخصية وهمية، واختار رؤساء مجموعات لمساعدته في جمع رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح الوهمية، وكان لرؤساء المجموعات مساعدون يتولون أيضا جمع الأموال وتوزيع الأرباح من رؤوس الأموال، مقابل عمولة يتقاضونها تختلف من شهر لآخر.
لم يكن له نشاطاً حقيقياً
وثبت لدى المحكمة أنه طوال فترة المساهمة لم يكن له أي نشاط حقيقي، وإنما يتم توزيع الأرباح من رؤوس الأموال، كما ثبت للمحكمة تورط المتهم بتزوير عقد مع شخصية وهمية لإيهام المساهمين أن لديه نشاطا في بيع وشراء بطاقات الاتصال المدفوعة مسبقا، مستفيدا من صورة عقد كانت لديه في المساهمة التي كان يديرها آخرون، اتضح أنها أيضا «نصب واحتيال» على المساهمين.
نسعد دائما بتفاعلكم معنا، يمكنكم ترك تعليق اسفل الموضوع، جميع التعليقات مفتوحة لزوار الموقع بشرط عدم التجاوز في حق احد او ازدراء الاديان.
خليك ترند مجلة الكترونية عربية تهتم بنشر اهم وابرز الاخبار والتحديثات حول العالم، جميع الاخبار والموضوعات المنشورة هنا ليست وجهة نظر المجلة ولكنها تحت مسؤولية المحرر
المصدر
