اخبار الحوادث ” مصر لن تركع.. نواب الشعب يعلنون التحدى “

علاء الحلواني
تتعرضت مصر للشائعات المغرضة التي تهدف إلى هدم ما تحقق من إنجازات، والإستناد على شماعة حقوق الإنسان وتواجه مصر كل فترة استقرار مواسم شن الانتقادات والهجوم على مصر، أعضاء مجلس النواب المصري كان لهم رد قوي على ما نشرته هذه المنظمات بما فيها البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي التي ليس لها هدف سوى الهدم.

وذلك على الرغم من تطبيق الدستور المصري بجميع موادة التي تكفل الحريات وتعلي قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وما تتمتع به مصر من تعددية سياسية والتعايش بين جميع أبنائها في السلام حتى الجاليات الخارجية تشهد بميزة العيش في سلام بمصر على مر العصور.

المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، قال إن مصر لها تاريخ متأصل وراسخ ودستور قائم على احترام وتقدير جميع دول العالم.

وأضاف رشاد، في تصريح خاص أن مصر لم تكن في يوم من الأيام صاحبة عداء ضد أي دولة أو تَدَخُّل في شؤونها الداخلية، فتحترم دومًا سيادة الدول على أراضيها وقراراتها وشؤونها الداخلية، مؤكدًا أن مصر باتت تتمتع بإنجازات وحريات للرأي وديمقراطية وتمثيل لجميع التيارات السياسية وصُنع حضارة تليق بالمصريين.

وأشار رشاد، إلى أنه من غير المقبول متاجرة الكونجرس الأمريكى وبعض نواب المجالس النيابية الخارجية ببعض المصطلحات السياسية مثل وجود معتقلين سياسيين في مصر، مشيرًا إلى ذلك الأمر بجانب كونه منافياً للحقيقة فهو مجرد تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وخرق المواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح زعيم الأغلبية البرلمانية، أنه لا يوجد عندنا معتقلين سياسيين، ولكن عندنا متهمين بقضايا تمثل الخروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة وحكم المحاكم وكلاهما قضاء نزيه مستقل لا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية، ومن ثم فكيف للكونجرس وخلافة التعليق أو التحدث عن مثل هذه الأمور!؟.

وتابع: «رسالتى لأعضاء الكونجرس الأمريكي بأن يهتموا بشأنهم الداخلي، لأن ما حدث عندهم خلال الفترات الأخيرة أثناء الانتخابات الرئاسية كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ويشير إلى حجم الانقسام وعدم احترام القانون والدستور.. أما عندنا في مصر فهناك دولة ذات سيادة ومؤسسات تعمل وفق القانون والدستور وتُعلي العدل والمساواة».

وأردف: «لدينا في مصر مؤسسة عريقة اسمها القضاء، تضرب بجذورها في التاريخ، وهي فوق مستوى الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضع للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه فى جميع مراحل التحقيق بنزاهة تامة.. وجميع إجراءات التقاضى تتم على مرأى ومسمع الجميع».

واستطرد قائلًا: «أعضاء المجالس النيابية انتخبهم الشعوب للدفاع عن قضايا وطنهم وحقوق شعبهم وأعتقد أن أى أمر مخالف ذلك هو منافي للقوانين والدساتير والأعراف والمواثيق الدولية.. وما يحدث فى مصر أمور داخلية بشكل بحت، ولا يجوز لأى نائب أو مؤسسة نيابية في العالم المطالبة بإخلاء سبيل كائنًا من كان أو النيل من استقلال مؤسساتنا».

وأكد أن أي تدخل لأعضاء برلمان أي دولة فى الشأن الداخلى مرفوض، وسيتم الرد على ذلك ومواجهته بكل حزم، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية للرد على مثل هذه التجاوزات، لافتاً إلى أن مصر من أعظم الدول في تعزيز دور الحوار البناء وتوفير جميع المعلومات حول مختلف القضايا، وأعتقد أنه لا توجد دولة فى العالم أو منظمة طلبت معلومات موثوقة وكاملة حول قضية ما ولم توفرها الدولة المصرية.

وأردف: «مؤسسات الدولة تفتح ذراعيها للجميع في إطار الدستور والقانون فالدولة المصرية ليس لديها ما تخشاه وتخاف منه.. وأن من يريد منهم التحدث أو المناقشه لأى موضوع يوجد البرلمان (الشيوخ والنواب) فأهلاً به تحت قبة البرلمان المصرى الشامخ ذو التاريخ الراسخ».

وتساءل زعيم الأغلبية «لماذا لم نسمع الكونجرس مثلاً يطالب بإخلاء سبيل أمريكى محكوم عليه في قضية ما، أو بإخلاء أحد المتهمين باقتحام الكونجرس على خلفية عملية الاقتحام الذي شهدها المبنى خلال الفترات الأخيرة؛ لأنه كان يعبر عن رأيه بأن الانتخابات الأمريكية غير سليمة؟!».

وقال: «فإذا ما قام الكونجرس بتنفيذ ما سبق وطالبوا بإخلاء سبيل متهمين على ذمة قضايا أو اقتحام الكونجرس حينها سوف ننفذ مثله.. وأكرر وأؤكد لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات أو التدخل فى شؤوننا مثلما أن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المصرى لا يجوز لهم مخاطبة حكوماتهم أو رئيسهم».

واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد أن مصر ستتصدى بكل قوة بكامل مؤسساتها المعنية بالرد الحاسم والحازم علي أى محاولة تستهدف النيل من استقرار بلادنا والتدخل فى شؤون مصر الداخلية، وستسلم الدول كل الطرق المشروعة والسلمية وفق القوانين والمواثيق الدولية لردع ومواجهة كل هذه الأمور.

النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب الحالى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان السابق يقول إن ما تواجهه مصر فى الفترة الأخيرة هي مقدمة لاستخدام وسائل حروب الجيل الرابع فى هدم وزعزعة الاستقرار فى دول المنطقة ويجب الرد عليها من خلال مستندات بالأرقام والإنجازات التي تحققت في جميع المجالات الخاصة بالمحاور الخمس لحقوق الإنسان وهي الحق في التعليم والصحة وحرية الرأي والتعبير والحق في السكن وأخيراً الحق في بيئة نظيفة، ويجب أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة لللاستعلامات بوزارة الخارجية بالتحرك خارجياً لنشر ما يحدث في مصر من تطور بالإضافة للتواصل مع البرلمانات وخاصة البرلمان الأوروبي والكونجرس لتوضيح ذلك، وأشار عابد إلى ضرورة أن نتحول من موقف المدافع إلى موقف الفخور بإنجازاته وتطور دولته في جميع المجالات.

وقال عابد إن مصر 2021 ليست مصر 2013 ونحن الآن في دولة آمنة مستقرة وبالمعنى الدقيق مصر نمر أفريقي جديد بعد استعادتنا لدور الزيادة في كل المجالات مؤكداً أن التواصل المباشر مع البرلمانات بالسفر ولقاءات ثنائية أو متعدده مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان بالبرلمانات الأوروبية والأمريكية وعرض إنجازات مصر بداية من تمكين الشباب والمرأة ومبادرات العفو الرئاسي وتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والمشاريع الكبرى مروراً بمكافحة الإرهاب والإرهابيين نهاية بالمشاركة في جميع الفاعليات الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان للتوضيح وكذلك التواصل مع منظمات المجتمع المدنى داخليًا وخارجياً.

وقال عابد إنه قام خلال رئاسته للجنة حقوق الإنسان بتوضيح دور اللجنة في زيادات السجون ودور الرعاية والقري الفقيرة ومبادرات الدولة من علاج فيروس سى والكشف الدوري وحياة كريمة وتكافل وكرامة وتطور العملية الديمقراطية في مصر من خلال سياسة الإصلاح الشامل التي طبقتها مصر فى جميع المجالات ومنها الجانب السياسى وحرية التعبير عن الرأي.

وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إن كل ما تتعرض له مصر من من استفزازات من بعض القوى الخارجية لن يعرقل الدولة المصرية في استكمال سياستها التي تهدف للإصلاح الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على إعلاء قيم المواطنة التي نص عليها الدستور ويتم تطبيقها في جميع المجالات. 

وأشار أبوهميلة على أن إصرار نواب الكونجرس الأمريكى على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى ومحاولاتهم المستمرة على فرض وصايتهم على حقوق الإنسان المصري لن تنجح لأننا مؤسسات قادرة على الدفاع عن مصالحة، ويجب على الكونجرس الأمريكي أن يعلم الشعب المصرى لن يصمت عن الدفاع عن مصالح دولته وسيتصدى لكل من يحاول النيل من سيادته.

وطالب النائب خالد الحداد بمواجهة كل من يساعد المنظمات المشبوهة بتطبيق مواد قوانين مكافحة الإرهاب أيضاً متابعة دور الجمعيات الأهلية التى لها علاقات خارجية من خلال تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ومنها من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أموالاً أو معلومات كاذبة ومغلوطة لضرب الاستقرار وينطبق هذا على أى كيان يمارس العمل الأهلى ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو إرسله أو جمعه من أموال.
وأشار الحداد لرصد الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكرى أو شبه العسكرى أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
وكذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي.

وقال المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إنه قد آن الآوان أن تتوقف أمريكا عن لعب دور شرطي العالم، مشيراً إلى أن أول هزة سياسية سقط الرداء الأمريكى المزيف لحماية حقوق الإنسان وظهرت سوئتها أمام العالم كله.

وقال النائب طارق الخولى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن البرلمان المصرى عليه دور كبير فى هذه القضية وأشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية تعمل على ذلك من خلال بناء علاقات مع وزراء خارجية دول العالم من خلال البرلمان الدولى والفعاليات التى تشارك فيها اللجنة عالمياً.

وأكد الخولى أن السياسة المصرية الخارجية تتبع مبدأ قوى للتعامل مع مثل هذه التدخلات على محورين هما الندية الشديدة والمرونة الشديدة كل فى القضايا التى يتناولها وهو ما يعنى أن مصر ترد وبقوة على هذه التدخلات من المنطلق الأول وتتعامل بمرونة مع الدول الصديقة على أساس المصالح المشتركة بما ينعكس بالخير على الشعوب والدول، أصبحت شماعة حقوق الإنسان التى تستخدمها المنظمات وبعض الدول للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى قديمة ولن تجدى مع تحقيق فى مصر من إنجازات، لكن الخطير هو قيام هذه الجهات باستخدام السوشيال ميديا المنصات للهجوم على مصر وهدم استقرارها وبدأو في القيام بتمويل هذه الشائعات وتصديرها للسوشيال عن طرق الأخبار والأحداث الممولة لتكون أكثر تأثيراً وانتشاراً وهو ما أدى إلى أن مصر أصبحت أكثر دول العالم تعرضاً للشائعات وينبغي علينا جميعاً أن تقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الهدامة.

اقرأ أيضا

ننشر قائمة الغرامات في قانون المرور الجديد.. إحداها تصل لـ 50 ألف جنيه