فريق حابي _ في ضوء استمرار طرح مبادرات التمويل المصرفي والتيسيرات التي يقدمها البنك المركزي المصري لشريحة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية لتسهيل الحصول على التمويل من البنوك، سعيًا لدعم النشاط الاقتصادي ومساندة الشركات في مواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاءت أغلب توقعات المشاركين في استطلاع حابي حول التوقعات للعام 2021، متفائلة بشأن سهولة وسرعة الحصول على التمويل المصرفي، بين الاستقرار عند الوضع الحالي أو حدوث مزيد من السهولة في الوصول إلى التمويل البنكي.
وتساوت أصوات المشاركين بين الاستقرار عند الوضع الحالي أو حدوث سهولة أكبر في إجراءات الحصول على التمويل من البنوك، بعدد 46 صوتًا لكل منهما، حيث رجح 41.8% من المشاركين في استطلاع حابي استقرار إجراءات عملية الحصول على التمويل المصرفي خلال عام 2021، وتوقع 41.8% أيضًا أن تشهد عملية الاقتراض من البنوك سهولة وسرعة أكثر في العام الجاري.
فيما رأى نحو 16.4% من المشاركين -18 صوتًا- أن إجراءات الوصول إلى التمويل المصرفي قد تشهد صعوبات خلال عام 2021.
وتلعب مبادرات تمويل البنك المركزي المصري، منخفضة العائد، دورًا فعالًا في حصول شريحة واسعة من الشركات على التمويل من البنوك بشروط ميسرة وفوائد مقبولة، في ضوء التحديات الصعبة التي تواجه معظم القطاعات الاقتصادية نتيجة انعكاسات أزمة كورونا العالمية.
وفي مطلع العام الجاري، أعلن البنك المركزي المصري، عن إطلاق مبادرة تمويلية جديدة بمبلغ 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3%، تستهدف تمويل عمليات إحلال المركبات الملاكي والأجرة والميكروباص، التي تعمل بالوقود لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج، وتتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية.
وسيقوم البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك، على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية (20%).
وعلى صعيد مبادرات السياحة، أجرى البنك المركزي في ديسمبر الماضي، تعديلات على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق بفائدة 8%، وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية ذات عائد 5%، في خطوة جديدة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.
وعدل المركزي فترة السماح الخاصة بمبادرة سداد الرواتب والأجور ومصروفات التشغيل والصيانة –ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بعائد 8% متناقصًا- والمحددة بفترة لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، لتصبح فترة سماح تنتهي في نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
وخلال عام 2020 سطع نجم قطاع التطوير العقاري كأحد أبرز القطاعات المستفيدة من التمويل المصرفي، سواء عبر الحصول على تمويل بنكي مباشر في صورة قروض أو تسهيلات ائتمانية، أو عبر اكتتاب البنوك في إصدارات أوراق الدين من سندات التوريق أو الصكوك، التي لجأ إليها عدد من كبار الشركات العقارية في أواخر العام من بينها مجموعة طلعت مصطفى صاحبة أول إصدار صكوك إسلامية بالسوق المصرية بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس، وكذا مجموعة عامر جروب التي تدرس طرح صكوك بالتعاون مع ثروة ومصر كابيتال والتي كشفت عنه حابي في شهر يوليو الماضي.
ومن بين أبرز التمويلات التي اقتنصها القطاع العقاري خلال 2020، قرض مجموعة بورتو جروب القابضة من بنك مصر، بقيمة 500 مليون جنيه، وهو تمويل إسلامي طويل الأجل بنظام المشاركة، حصلت عليه مجموعة عامر لتنفيذ مشروع بورتو أكتوبر.
كما حصلت شركة دلمار للتنمية السياحية إحدى شركات عامر جروب القابضة، على قرض من البنك الأهلي المتحد بقيمة 450 مليون جنيه لتمويل مشروع بورتو هليوبوليس.
ونجحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، في الحصول على قرض متوسط الأجل بالعملة الأجنبية بقيمة 265 مليون دولار، تولت إدارته وترتيبه المجموعة المالية هيرميس، وشارك فيه 4 بنوك هي: البنك التجاري الدولي، ومصر، والقاهرة، وإتش إس بي سي.
ورتب وأدار بنك مصر، قرضًا مشتركًا بقيمة 2.54 مليار جنيه، لصالح شركة أورا ديفلوبرز، وشارك فيه 3 بنوك هي: التعمير والإسكان والإمارات دبي الوطني والبنك المصري لتنمية الصادرات، تم توجيه مليار جنيه منه لإغلاق قرض سابق حصلت عليه الشركة في منتصف عام 2020 من بنك مصر، بغرض تمويل أعمال إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع ZED بمدينة الشيخ زايد، المقام على مساحة 165 فدانًا.
كما حصلت شركة المراسم الدولية، على قرض بقيمة 3.2 مليار جنيه، من تحالف مصرفي ضم 8 بنوك: مصر، والعقاري المصري العربي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والبركة، وميد بنك، وتنمية الصادرات والاستثمار العربي.
وعلى صعيد إصدارات سوق أوراق الدين، اكتتبت 3 بنوك هي: التجاري الدولي والعربي الإفريقي وقناة السويس، في الشريحة الأولى من سندات توريق عامر وبورتو جروب وقسطلي، والبالغة قيمتها 700 مليون جنيه، وتولت المجموعة المالية هيرميس دور مدير الإصدار الحصري والمستشار المالي للصفقة.
كما رتبت المجموعة المالية هيرميس إصدار سندات توريق شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، بقيمة 870 مليون جنيه، واكتتب فيها 4 بنوك هي: التجاري الدولي CIB والقاهرة وقناة السويس وأبو ظبي التجاري ADCB.
وكان استطلاع حابي للسنة المالية 2020/2021، والذي نشر في يونيو الماضي، قد أظهر ترجيح 39% من المشاركين استقرار إجراءات الحصول على التمويل المصرفي خلال العام المالي، فيما توقع 36% سهولة وسرعة أكثر في الوصول إلى التمويل البنكي، بينما رأى نحو 24% أن الإجراءات قد تشهد صعوبات.
