وأكد الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أية تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضي قدمًا في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بهدف الوصول إلى منظومة مصرية تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
وأضاف أن المنظومة الإلكترونية تؤدي إلى التيسير على الممولين أو المكلفين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكتروني: «[email protected]»، وذلك في إطار السعي الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.
بتاريخ: 2021-01-31
قراءه الخبر
من المصدر
