قال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن دور الصكوك خاصة السيادية والمقرر إصدار قانون خاص بها خلال الدورة البرلمانية الحالية، يشمل توجيه أموال ومدخرات الأفراد نحو المشاريع التنموية المختلفة وتحديدًا الطرق والمحاور الجديدة التي تعد عصب أي اقتصاد.
وأوضح أن الفرق بين الصكوك والسندات بالنسبة للتصنيف الائتماني يظهر عبر نوعي الصكوك، إما القائمة على أصول وهو الأكثر رواجا ويكون فيه التصنيف الائتماني تركيزه على المنشآت والأصول الخاصة بالصك، وبالتالي يكون أقرب من تصنيف السندات، أو المدعومة بالأصول، ويكون قريبا لعملية التوريق فيكون بيع حقيقي لمحفظة ستتكون فيما بعد.
وأضاف حسنين، في ندوة “المزايا التنافسية للصكوك” عقدت نهاية الأسبوع الماضي، أن السند التقليدي لم يكن يسمح بالطرح قبل وجود المحفظة وتدفقاتها، مضيفًا أن التصنيف الائتماني لا يحركه بشكل رئيسي اتفاق الطرح مع الشريعة، بل يبحث فقط بقدرة الشركة على سداد التزامتها ووضعها المالي، مع الاطمئنان بأنه متفق مع الشريعة الإسلامية في الوقت ذاته.
وتوقع بهاء على الدين، مدير أحد المكاتب الاستشارية، أن تشهد إصدارات الصكوك نموًا كبيرًا خلال العام الجاري لتصل إلى 20 مليار جنيه وتختبر أغلب الصيغ المتاحة من القانون، موضحًا أن هناك دور كبير على التشريعات والتي بدأت من عام 2018 وحتى 2020، وإن احتياجات الصكوك لتعديلات تشريعية ستظهر بعد عدد أكبر من الإصدارات.
وتابع: “الأداة قوية ولاقت ترحيبا بين الشركات في أول عام على إصدارها خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا”.
وحول الصكوك السيادية، استعرض علي الدين، بعض النقاط وملاحظاته حول قانون الصكوك السيادية، متسائلا: “لماذا لا تكون القواعد العامة للصكوك السيادية هي تلك الواردة بقانون سوق المال ويكون هناك أحكام خاصة للصكوك الحكومية”.
ومن جانبه قال أيمن الصاوي، المدير المالي لإحدى شركات الاستثمار المالي، إن من المزايا التنافسية للصكوك إلى جانبي الشركات المصدرة والمستثمر، من حيث الشركة المصدرة يتوقف اختيار الأداة التمويلية على طبيعة التمويل واحتياجاته، حيث توفر الصكوك ميزة الوضوح والفصل بالنسبة للشركة المصدر عن سندات الشركات، وخروج عبء التمويل عن ميزانية الشركة، كما تتشابه مع السندات في انخفاض تكلفتها عن البدائل التمويلية الأخرى، ومن ناحية المستثمر، فتقوم تمويل الصكوك لمشروع محدد يوفر ميزة الوضوح للمستثمر لتحديد درجة المخاطرة التي يستثمر بها.
وأضاف الصاوي، أن الصكوك ساعدت “ثروة كابيتال” على التحول مباشرة للتمويل عن طريق سوق المال، فإصدار الصكوك يقلل من الهيكل التمويلي، حيث ساعدت على تقصير فترة الإصدار وتوفير التكاليف، والذي جذب أنواعا جديدة من المستثمرين سواء شركات تأمين أو صناديق استثمارية، موضحا أن المستثمر يركز على درجة المخاطرة وطريقة التأمين في الأداة التمويلية التي يستثمر بها، والصكوك تساعد على الاستثمار ودفع عجلة الاستثمار بشكل عام، وفقا لرئيس القطاع المالي بشركة “ثروة كابيتال.
وأشار إلى أن جمعية مستثمري ومصدري أدوات الدخل الثابت تنظر للصكوك كأداة تمويلية هامة وتراهن على معدل نموها والذي سيصبح أسرع بكثير عن معدل نمو السندات، لافتا إلى أن السوق بحاجة لتوافر ما لا يقل عن 50 مصدرا لأدوات تمويلية ومستشارين ماليين وقانونيين لتوافر عنصر المنافسة ونمو السوق بشكل أكبر.
ورجح الصاوي، أن ينمو سوق الصكوك بشكل كبير ليصل إلى ما لا يقل عن 20-25 مليار جنيه خلال عام 2021 ، بالتزامن مع توجه المصدرين للصكوك ورغبة البنوك في الاستثمار بها، مشيرًا إلى أن عام 2020 يعد الانطلاقة للصكوك وعام 2021 سيشهد أرقامًا مرتفعة.
بتاريخ: 2021-01-31
