“نزاهة” تلاحق مستغلي وظائفهم لتعطيل مشاريع التنمية والإضرار بالمص

تعمل على حماية المال العام بمبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه

ترجم إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها تورُّط عدد من رجال الأعمال وموظفي البنوك ومقيمين في قضايا فساد حرص الدولة على مكافحة الفساد، ورصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

وتعمل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حماية المال العام، ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية، أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت.

كما تعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة؛ لخلق بيئة عمل في تلك الأجهزة، تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.

يأتي ذلك عبر متابعة الهيئة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، بتنسيق جهود القطاعَين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها.

من جهة أخرى، تعمل الهيئة على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه للوصول للحقائق، وكشفها دون تهيُّب، وعدم التفريق في المعاملة وفق المركز الوظيفي أو الاجتماعي؛ وذلك لمكافحة الفساد أينما وُجد.

وأكدت الهيئة مرارًا حرصها على سرية مصادر المعلومات والمبلِّغين لتوفير الحماية الشخصية والمعنوية والمادية لهم تشجيعًا للآخرين على الإبلاغ عن مظاهر الفساد.

كما أبدت الهيئة تقديرها لما تبذله الجهات الحكومية كافة من جهود لتقديم خدماتها للمستفيدين بشفافية وسهولة، ووفق مبدأ سيادة النظام، وتعاونها التام في الإبلاغ عن أي تصرفات فردية غير مسؤولة تسعى للكسب غير المشروع.