الكشف عن أول إجراء بشأن الدعاوى الناشئة عن العقود المتأثرة بـ كورونا.. والمدة المحددة للبت فيها

وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، على التوصيات بشأن نظر الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وبحسب “عكاظ”؛ فقد تم تشكيل لجنة تضم أمانة المجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي ووكالة وزارة العدل للشؤون القضائية، تتولى تحديد الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود المتأثرة بالجائحة وصدرت الموافقة على التوصيات الواردة واعتمادها.

وطبقًا للتوصيات؛ يكون معيار الدعاوى والطلبات الناشئة عن العقود المتأثرة بالجائحة عبارة عن الدعاوى والطلبات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات أو التعاقدات نتيجة الجائحة، كطلب إنهاء العقود، أو فسخها، أو تعليقها، أو إعادة التوازن العقدي.
وشددت التوصيات على أن يبين في محضر ضبط الجلسة الأولى وجه تأثر الدعوى أو الطلب بالجائحة، وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بالفصل فيها وفقًا للمبادئ والإجراءات المقررة على أن يشعر رئيس المحكمة إدارة التفتيش القضائي بالدعوى المحالة إلى المحكمة أو الدائرة المخصصة فورًا.
وأوضحت التوصيات أنه في حال إذا تبين للدائرة القضائية تأثر الدعوى أو الطلب بالجائحة – ولم يسبق للأطراف اللجوء إلى إجراء الوساطة أو المصالحة – وجب إحالتها إلى مركز المصالحة، على ألا تزيد مدة الإجراء على (30) يومًا من تاريخ البدء فيه، وإذا اتفقت الأطراف قبل رفع الدعوى على صلح أو تسوية، أثبت ذلك محضر لدى مركز المصالحة، وتعد الوثيقة سندًا تنفيذيًا.
وأكدت التعليمات على أن تتولى وكالة وزارة العدل للشؤون القضائية مهام عدة منها استحداث أيقونة في الأنظمة القضائية التقنية لتمكين المستفيد من تحديد تأثر طلباته بالجائحة على أن يتولى مركز تدقيق الدعاوى التحقق من ذلك، وإدراج الدعاوى المتأثرة بالجائحة ضمن الدعاوى التي تحال إلى مركز المصالحة وجوبًا قبل قيدها في المحكمة، ويكون ما يصدر عن المركز بعد اتفاق الأطراف في المنازعة نهائيًا.