بنك الائتمان الكويتي واستدامته | جريدة الأنباء

ما أفصح عنه نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي في لقائه الأخير، مـــن أن هناك أخطارا تتعلق باستدامة تقديــم البنـــك لخدماته للمواطنين، في حال عدم توافــر الموارد المالية اللازمة لتقديم مثل تلـــك الخدمات، وان كان هذا الأمر منطقيا إلا أن ذلك لا يتعلــق بالبنك فقـــط وإنما يتعلق أيضا بكل الجهات والمؤسسات الحكومية باعتبـــار أن الموارد المالية هي المحرك الأساسي لأنشطتها.

فإذا لم تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للجهات الحكومية فلن تستطيع تلك الجهات أن تقوم بمهامها وتقدم خدماتها، فعلى سبيل المثال لن تتمكن وزارة التعليم العالي من الاستمرار في ابتعاث الطلبة، كما لن تتمكن جامعة الكويت ولا الهيئـة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من استيعاب قبول الطلبة بمعدلات نموها السنوي الطبيعة، وغيرها من الجهات الحكومية.

لذلك، جاءت رؤية الكويت 2035 لتستهدف تطوير الاقتصاد الكويتي لتحقيق التنوع به بهدف الحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط، ما يمكنها من الاستمرار وديمومة تقديم الخدمات للمواطنين والمحافظــة على مستــوى جودتهـــا.

ولعل ما يعيق تحقيق ركائز رؤية الكويت له أسباب عديدة، أهمها ما أفصح عنها نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي بشكل أو بآخر من أن التدخلات السياسية تؤثر على استقرار عمل الجهات والمؤسسات الحكومية ومن ثم تؤثر على استمرارية العمل بها.

في رأيي هذا كان نتيجة طبيعية بسبب القوانين والمقترحات التي يغلب عليها الطابع الشعبي لا المصلحة العامة، والتي كانت من آثارها عدم قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في تقديم مثل تلك الخدمات، حيث لم تراع القوانين والمقترحات تلك محدودية دخل الموازنة العامة للدولة، لاعتمادها على مورد واحد وناضب.

هذا، وأكثر مؤسسات الدولة تأثرا بتبعات تلك القوانين والمقترحات هي الجهات الحكومية، ممثلة بالوزارات والإدارات الحكومية، وذلك باعتبار أنها تمول بشكل كامل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك الهيئات ذات الميزانية الملحقة لمحدودية الإيـرادات الذاتيــة لهـا.

أما المؤسسات المستقلة والتي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية وتمارس نشاطها بشكل تجاري الى حد كبير كبنك الائتمان الكويتي، ففي رأيي سوف تكون أقل تأثرا بالإجراءات التي تبنتها وزارة المالية مقارنة مع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانية الملحقة، ما يقلل حجم التخوفات التي طرحها نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي.

فلا أتصور أن يكون توجه وزارة المالية بعدم تلبية طلبات الجهات المستقلة المتعلقة بشأن زيادة رؤوس أموالها يسري على البنك، حيث أتوقع أن رؤية وزارة المالية في هذا الشأن تتعلق بعدم رغبتها في تمويل أي توسعات بأنشطة الجهات المستقلة والتي تعتبر غير ضرورية، لا بعدم تمكين المؤسسات من ممارسة نشاطها، ولا أتصور أيضا أن وزارة المالية تهدف بقرارها هذا الى وقف أنشطة البنك المتعلقة بمنح القروض المختلفة للمواطنين، لأن توفير الرعاية السكنية من خلال تمويل القروض يتعلق بسياسة الدولة والتي هي مرتبطة بما تقرره بالتنسيق مع مجلس الأمة وليس سياسة وزارة.

وبرأيي أيضا ومن خلال خبرتي العملية المتواضعة سواء من خلال عضويتي السابقة بمجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي أو حتى في المؤسسات المالية الأخرى، لا يزال البنك يملك من الملاءة المالية التي تمكنه من الاستمرار في ممارسة نشاطه على النحو المقرر بتمويل القروض المختلفة على المديين القصير والمتوســط، ولا أتفـــق مع الطرح الذي مفـــاده أنه في حال عدم إقرار بدائل تمويلية للبنك في أسرع وقت، سيعاد النظر في استمرار منح بعض القروض النوعيـــة التي يقدمهــا البنك.

فبنك الائتمان يتمتع بمركز مالي متين يمكنه من الصمود، كما أن حجم رأسمال البنك يجعله يتحمل الضغط على المدى القصير والمتوسط ايضا، والبنك وفقا لقانون إنشائه يملك أن يقترض من الحكومة او بضمانها مبالغ لا تجاوز ضعف رأس المال، كما له أن يصدر سندات قروض، علما انه تمت زيادة رأسمال البنك أكثر من مرة حتى بلغ 3 مليارات دينار.

هذا، وطرح البنك سندات بقيمة 500 مليون دينار بما يمثل 17% من رأس المال، ومن جانب آخر، ان القروض التي تمنح من قبل البنك هي بضمان الحكومة حتى صدور وثائق التملك للمقتــرض.

كما أن تقارير البنك المالية تشير الى أن أداء البنك إيجابي، فاستطاع البنك تنمية إيراداته على الرغم من تراجع أسعار النفـط عالميا، هــذا مـــا صرح به البنك مؤخرا عــــن تحقيقه لصافي أرباح بلغت 73 مليون دينـــار تقريبــا خلال السنة المالية 2019/2020 بزيـــادة قدرها 13 مليون دينار تقريبا عن الأربــاح المحققة خلال السنـــة المالية السابقة.

وعليه يتضح مدى الملاءة المالية للبنك وكفاية رأسماله وجودة أصوله، والتي تمكنه من الاستمرار في ممارسة نشاطه في تمويل القروض المختلفة، آخذين بعين الاعتبار أن منظومة الرعاية السكنية في الدولة تعتبر متكاملة، وتأتي وفق السياسات العامة للدولة والتي يضعها مجلـس الوزراء وفقا لاختصاصاته، فمــن غيــر المنطقي أن تقوم الدولة بتوفير أراض سكنية للمواطنين وفي نفس الوقت لا توفر لهم التمويل الإسكاني اللازم من خلال بنــك الائتمــان الكويتي!