وظيفة المستشار القانوني هل وجودها | جريدة الأنباء

تثار ما بين الحين والآخر ردود أفعال حول استعانة الجهات الحكومية بالمستشارين القانونيين وعلى وجه التحديد بمكاتب الوزراء، وقد وجهت انتقادات لاذعة لعدد من الجهات الحكومة بهذا الشأن، وقد وصل الأمر الى أن صدر تكليف من مجلس الأمة لديوان المحاسبة لدراسة ظاهرة التوسع بالاستعانة بالمستشارين بمكاتب أحد الوزراء ووكلائه، وكما نعلم ان تعيين أو الاستعانة بخدمات هؤلاء المستشارين لا يكون إلا بموجب موافقات خاصة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

وقد يتبادر الى الذهن تساؤل حول مدى جدوى وجود مثل هؤلاء المستشارين في ظل وجود إدارات قانونية ضمن الهياكل التنظيمية بالوزارات والجهات التي يشرف عليها الوزراء، فإدارة الشؤون القانونية تقوم بمهام متعددة منها ما يتعلق بإبداء الرأي والمشورة حول المسائل القانونية، وكذلك إعداد الدراسات والبحوث القانونية ذات الصلة بأعمال الجهة، حيث يبنى على تلك الآراء القانونية القرار الإداري الذي يتخذه الوزير أو المسؤول بالجهة الحكومية.

إذن، ما وظيفة المستشار القانوني في ظل وجود مثل تلك الإدارات القانونية بالجهات الحكومية؟ والتي يعمل بها العديد من المختصين القانونيين من جميع المستويات والخبرات المختلفة في المجال القانوني.

فإذا كانت وظيفة المستشار القانوني هي ذات الوظيفة التي تقوم بها الإدارة القانونية، فإننا أمام ازدواجية في الاختصاصات وفي المهام، خاصة أن اختصاصات المستشار القانوني ليست واردة ضمن دليل تصنيف الوظائف بالجهاز الحكومي والصادر من ديوان الخدمة المدنية.

فالأصل أن يكون الاعتماد على الرأي القانوني الصادر من الإدارة القانونية بالجهة الحكومية، لأن هذا من صميم اختصاصاتها ومهامها ومن مسؤولياتها قانونا، أما رأي المستشار القانوني فهو رأي استشاري يقدم لصاحب القرار بناء على طلبه وهو غير ملزم، ولا يجب أن تكون وظيفته ضمن الوظائف القانونية في الجهة الحكومية لأن التأسيس عليه برايي يعتبر مخالفا قانونا، ويأتي رأيه في سياق تحسين القرار من قبل متخذه في حال ان هذا القرار مبني فقط على السلطة التقديرية الممنوحة لمتخذ القرار، وفي حدود مسؤوليته بصفته الوظيفية، ولا تمتد الى مسؤولية الإدارة القانونية بالجهة الحكومية، اما اذا امتدت الى مسؤولية الإدارة القانونية فإننا أمام خلل في جودة العمل القانوني في تلك الادارة خاصة في حال وجود تناقض بالرأي بين المستشار القانوني والإدارة القانونية، الأمر الذي يستلزم معالجته بالطريقة الصحيحة وليس من خلال الاعتماد على رأي المستشار القانوني.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، الجهات الرقابية تعتد بالرأي القانوني الصادر من الإدارة القانونية في المسائل التي تستلزم العرض عليها قانونا، ولا تعتد بالرأي الصادر من المستشار القانوني التابع للوزير أو المسؤول عن الجهة الحكومية.

لذا، فمن الأفضل من الناحية الإدارية والفنية والمالية أيضا ان تتم إعادة النظر في مسألة الاستعانة بالمستشارين القانونيين من خلال العمل المؤسسي بالدولة، حيث نرى ان توكل خدمة الاستشارات القانونية لإدارة الفتوى والتشريع من خلال قيامها بتعيين مستشارين بالجهات الحكومية تابعين لها إداريا وماليا، وذلك نظرا لارتباط مهام إدارة الفتوى والتشريع بالخدمات الاستشارية القانونية التي تحتاج اليها الجهات الحكومية ومكاتب الوزراء.

كما أن إدارة الفتوى والتشريع تمتلك من الكوادر البشرية ذات الخبرة الكبيرة في المجال القانوني، وقد تعاملت شخصيا عن قرب مع تلك الكوادر من خلال لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي شاركت بها والتي كانت برئاسة مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع.

وتختص إدارة الفتوى والتشريع استنادا الى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بشأن تنظيم إدارة الفتوى والتشريع بالدرجة الأولى بإبداء الرأي في المسائل التي تستفتيها الجهات الحكومية، وفي المسائل التي تتعلق بتطبيق التشريعات المختلفة.

هذا ويوجد تجارب ناجحة لجهات حكومية متخصصة اتبعت مثل هذا الأسلوب وان كانت وفقا لقوانين انشائها، منها تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالجهات الحكومية، ومن اختصاصاتهم إبداء الرأي فيما يعرض عليهم من استفسارات وطلبات ومذكرات وكتب قبل قيام الجهة بإرسالها لديوان الخدمة المدنية وشرح وتوضيح قرارات وتعليمات مجلس الخدمة المدنية، وكذلك تعيين مراقبين ماليين بالجهات والمؤسسات الحكومية ومن اختصاصاتهم تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشؤون المالية للجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين.

ومن إيجابيات تعيين مستشارين بالجهات الحكومية تابعين لإدارة الفتوى والتشريع الآتي:

1 – توفير تكاليف الرواتب والمكافئات التي تصرف على المستشارين الذي يتم تعيينهم أو الاستعانة بهم من قبل الجهات الحكومية.

2 – حوكمة أعمال الاستشارات القانونية بالجهات الحكومية وعدم خضوع الرأي القانوني للتوجيه من قبل مسؤول الجهة الحكومية، وذلك من خلال التبعية الإدارية والمالية للمستشار القانوني لإدارة الفتوى والتشريع.

3 – ضمان جودة الآراء القانونية لوجود مرجعية واحدة متمثلة بإدارة الفتوى والتشريع.

4 – الاستفادة من تبعية المستشار القانوني لإدارة الفتوى والتشريع في خلق قناة اتصال سريعة لمتابعة الموضوعات المحالة من الجهة الحكومية الى الإدارة.

علما أن مثل هذا الأسلوب سبق أن اتبعته إدارة الفتوى والتشريع لكن في نطاق ضيق، تجدر الإشارة الى أن إدارة الفتوى والتشريع مؤخرا قد تقدمت بطلب زيادة ميزانيتها وذلك لتغطية متطلباتها المستجدة والتي منها تعيين 700 موظف (محامي «ب»).

baderalhammad.com