جريدة الجريدة الكويتية | مجلس الوزراء يقر«الموازنة العامة» بعجز 12 مليار دينار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

عبر سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل أعماله عن بالغ اعتزازه وتقديره لصاحب السمو الأمير بصدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معاهداً سموه على مواصلة حمل المسئولية لما فيه خير الوطن ورفعته تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده، وبذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون البناء مع أعضاء مجلس الأمة لتوحيد الطاقات في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة القضايا ذات الأولوية التي تستلزم علاجاً ناجحاً في مختلف المجالات، وتحقيق طموحات المواطنين وما يصبو إليه وطننا من نعمة وعزة ورخاء.

ثم عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء وكافة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أسمى آيات الشكر والعرفان لعبداللطيف عبدالله الروضان الأمين العام لمجلس الوزراء الذي تقدم باستقالته، وذلك بعد عطاء وإخلاص وتفاني في خدمة بلده في كافة الظروف والأزمات والتحديات ستظل شاخصة في الذاكرة، معبراً عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها خلال مدة خدمته، أدى خلالها أعمال متميزة في مجالات الخدمة العامة اتسمت بكل معاني المسئولية والإخلاص والانتماء الوطني والتي ستظل علامة بارزة ومثالاً أعلى يقتدي بها، مؤكداً على اعتزازه وافتخاره بالعمل معه.

الموازنة العامة

من جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2021 /2022، وكذلك مشروعات القوانين للجهات الملحقة.

وناقش كذلك توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021 /2022، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى عرض قدمه وكيل وزارة المالية بالتكليف أسيل السعد المنيفي، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي بشأن مشروعات القوانين المشار إليها وذلك استناداً لنص المادة (140) من الدستور، وبناءً على التقديرات الواردة من الجهات، وحرصاً من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد الدستورية، حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021 /2022 بإجمالي مصروفات تبلغ -/23,048,000,000 دينار كويتي (ثلاثة وعشرون مليار وثمانية واربعون مليون دينار كويتي) وإجمالي إيرادات تبلغ -/10,929,270,000 دينار كويتي (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون ومائتان وسبعون ألف دينار كويتي).

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

الوضع الصحي

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح حول آخر تطورات الوضع الوبائي العالمي جراء انتشار فيروس كورونا بشكل متسارع في كافة دول العالم حيث أقترب عدد المصابين من مائة مليون وتجاوز عدد الوفيات مليونين وفاة، كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد وبالإحصاءات الخاصة بعدد الإصابات والوفيات والشفاء ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة منذ بداية الجائحة، وكذلك بالتدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة لمحاصرة هذا الوباء ، وكذلك استكمال تنفيذ حملة التطعيم باستخدام لقاح فايزر بيونتك حسب الخطة والشرائح المعتمدة.

وبهذا الصدد دعا مجلس الوزراء مجدداً كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون والالتزام الجاد بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية خاصة الحرص على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الفرد والمجتمع وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية وذلك بناءً على توصية من السلطات الصحية، وعدم التردد في تلقي اللقاح.

وضمن هذا السياق، تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء:

1) تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي حتى إشعار آخر.

2) تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بتخفيض عدد رحلات الطيران التجارية القادمة إلى البلاد للحد الأدنى وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذا الشأن.

تطورات الساحة

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من قبل الميلشيات الحوثية، مؤكداً بأن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة ككل وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين، داعياً المجتمع الدولي للتحرك السريع للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها، مؤكداً وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

من جانب آخر، عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات للرئيس جو بايدن بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، متمنياً له التوفيق والسداد، ومعرباً عن أمله في أن تتواصل علاقات الصداقة الطيبة والوثيقة القائمة بين الكويت والولايات المتحدة وتعزيزها في كافة المجالات والميادين.

ثم أدان مجلس الوزراء بشدة التفجيرين الانتحاريين في سوق وسط بغداد مؤخراً واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا الأبرياء، مؤكداً على موقف الكويت الرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه، كما أكد على وقوف دولة الكويت وتضامنها مع العراق.