جريدة الجريدة الكويتية | «الفتوى والتشريع»: الأحكام الابتدائية الأخيرة جاءت على خلاف أحكام «الاستئناف»

أكدت إدارة الفتوى والتشريع على احترامها الكامل لكافة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها، مشيرة إلى أن الأحكام الابتدائية الأخيرة قد جاءت على خلاف ما تواترت عليه أحكام محكمة الاستئناف.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم «تعليقاً على الأحكام الابتدائية الصادرة بإلغاء بعض القرارات الصادرة بتعيين محامين «ب» بإدارة الفتوى والتشريع، تؤكد “الفتوى والتشريع” على احترامها الكامل لكافة الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها».

وبينت أن الأحكام الابتدائية الأخيرة قد جاءت على خلاف ما تواترت عليه أحكام محكمة الاستئناف ومنها على سبيل المثال الأحكام القضائية الصادرة في الاستئنافات أرقام: 2008/2019 , 2013/2019, 756/2020 , 753/2020 , 749/2020 لصالح «الفتوى والتشريع» بتأييد جميع القرارات الصادرة بالتعيين بوظيفة محام «ب» والتي أيدتها محكمة التمييز في حكمها الصادر بجلسة 2020/7/21.

وأضافت الإدارة «اليوم صدرت أربعة أحكام استئناف جديدة لصالح “الفتوى والتشريع” وقضت برفض الاستئناف وتأييد قضاء أول درجة برفض الدعوي موضوعا وهو ما يؤكد سلامه اجراءات وقرارات التعيين بوظيفه محام ب».

وقالت الوزرة في ختام البيان «وسبق لمحكمة الاستئناف أن حسمت جزئية خفض درجة الاختبار»، وأكدت أنه قد «جاء في إطار الاختصاص والتفويض الممنوح إلى لجنة الاختيار وأن درجة الاختبار لم تكن شرطاً مسبقاً مقرراً سلفاً وانما هو أحد ضوابط عمل اللجنة التي تستقل بها وحدها دون غيرها»، وأكدت أن «التخفيض كان لتوسيع قاعدة المشاركة بين المتقدمين وتم قبل اجراء عملية تصحيح الاختبار التحريري والذي كان بمعرفة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية».

وأكدت إدارة الفتوى والتشريع سلامة موقفها القانوني إذ سبق لمحكمة الاستئناف – الدائرة الإدارية – إن ألغت مثل هذه الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن صدور حكم من محكمة التمييز – الدائرة الإدارية – بتأييد القرارات الصادرة في التعيين بوظيفة محام (ب) في إدارة الفتوى والتشريع.