وزير المالية البحريني ينوه بخطط ومبادرات السعودية لزيادة العوائد

في كلمته بجلسة متخصصة بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور “الجدعان”

عُقدت، الأربعاء، ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، جلسة بعنوان “المرونة الإقليمية.. كيف يميل المستثمرون إلى التنويع الاقتصادي”, بمشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة, ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والمؤسس الرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال بالولايات المتحدة الأمريكية توماس جيه باراك، والمبعوث الخاص السابق للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات.

وتفصيلاً، أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني, أن مملكة البحرين عملت على تنويع الاقتصاد, وهناك جهود نظامية تنتهج منذ 20 عاماً تشمل إنشاء اللجان المشتركة, وتخفيض النفط الذي كان إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي من 40% إلى أقل من 20% لذلك هناك تنوع اقتصادي ومازال العمل مستمر.

وأكد على أهمية التنوع الاقتصادي لبناء قاعدة أشمل للدخول في قطاعات مختلفة خاصة مع ما يشكله الشباب من نسبة في المنطقة ويتطلعون إلى فرص نمو وتوجيه طاقاتهم لبناء الدولة واستثمار الفرص الموجودة.

ونوه بما اتخذته المملكة العربية السعودية من إصلاحات اقتصادية لمجابهة التحديات المالية من خلال إطلاق الخطط والمبادرات لزيادة العوائد غير النفطية وتنمية الاقتصاد لوضع مالي أفضل, مشيراً في ذات الوقت إلى جهود بلاده في هذا الجانب بإطلاق برنامج التوازن المالي.

من جهته، نوه الجدعان بما يحدث في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تغيير جاد، والمملكة تهدف من خلال التنافس الصحي التكاملي بين دول المجلس للبناء الذي يعد كبيراً عند العمل كمجموعة واحدة.

وبين وزير المالية أن المملكة بدأت رؤية 2030 بمستهدفات واضحة، واستطاعت خلال 4 سنوات الماضية تحقيق نتائجها المرجوة، ومع وجود جائحة فيروس كورونا أثبتت قوتها من خلال رؤية المملكة 2030 في التعاطي مع الأزمة.

وأشار إلى الاستثمارات والإصلاحات التي قامت بها المملكة، والاستثمارات من الناحية الهيكلية والقوانين واللوائح التي شهدت تحسناً على مدار الـ4 و5 السنوات الماضية، حيث أصبح من السهل ممارسة الأعمال والاستثمار بالمملكة وتسهيل وتوفير البيانات بشفافية.

واستعرض الجدعان استثمارات المملكة في التقنية التي سهلت الانتقال من العالم الواقع إلى العالم الافتراضي، عاداً التنوع معادلة رابحة لبناء الاقتصاد الذي سينمي من الوعاء الضريبي الذي سيحقق المزيد من العوائد الحكومية التي ستمكن من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وستنتج المزيد من الفرص للمواطنين والمواهب الطموحة في مختلف القطاعات.

وأكد وزير المالية أن المملكة تركز على فرص هائلة، بعضها في الصناعات التقليدية، وأخرى أكثر جدية مثل التغير المناخي، وقطاع الطاقة المتجددة، وهي جانب يُركز عليه ليس فقط فيما يتعلق بالتركيب، إلى جانب التركيز على التقنية ومواصلة الاستثمار فيها، لتحقيق قفزات نوعية, معوِّلاً على الشباب في الاستثمار في التقنية ومواجهة التحدي.

وقال: “إن البنية التحتية التي أنفقنا عليها وقيامنا بتقديم مبادرة التخصيص أو الخصخصة خلال عام 2020 نمت 20%، وفي عام 2021 ستزيد بنسبة 20% أخرى، في مجالات المياه والرعاية الصحية والتعليم ومعالجة النفايات وما وراء ذلك، إضافة إلى القطاعات الأخرى، لذلك فالفرص كبيرة وأعتقد أن المستثمرين الأفراد عندما يكون لديهم تركيز معين، فعليهم أن ينظروا إلى ذلك القطاع بعينه والاستثمار فيه”.