في جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة الميزانيات العامة والحسابات الختامية للدولة، برز رأي معارض لاعتماد مشروع الميزانية العامة والحسابات الختامية، بسبب عدم توقيع المراقب المالي على الحسابات الختامية والقوائم المالية وإبداء رأيه فيها، لاعتقاد هذا الرأي بأن ذلك يعد مخالفة للفقرة 3 من المادة 12 من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، حيث علل ذلك الى قيام رئيس جهاز المراقبين السابق بإصدار تعميمه رقم 14 لسنة 2016 بشأن الدليل التنفيذي لممارسة اختصاصات المراقبين الماليين، والذي ينص على عدم إبداء المراقب المالي رأيه في الحساب الختامي.
وحيث إنني قد تشرفت بالعمل بجهاز المراقبين الماليين وشاركت ببناء البنية التشريعية لجهاز المراقبين الماليين، وفقا لما جاء بأحكام قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، كما تشرفت بالعمل ضمن فريق رئيس جهاز المراقبين الماليين السابق، فوجب علي ان أوضح حقيقة هذا الموضوع على النحو التالي:
أولا: لم يرد ضمن تعميم رئيس جهاز المراقبين الماليين المشار اليه أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد بشأن عدم قيام المراقب المالي بإبداء أي رأي في الحساب الختامي والقوائم المالية، وإنما ما جاء نصا بالفقرة 2 بالاختصاص رقم 3 التالي (يقوم مدير مكتب المراقبين الماليين بالتوقيع على الحساب الختامي والقوائم المالية وبعد توقيعها من رئيس الجهة وفق النموذج الوارد بالحساب الختامي والخاص بتوقيع الوزير والمراقب المالي دون إبداء أي ملاحظات عليه).
ثانيا: أكد تعميم رئيس الجهاز المشار اليه على إبداء الرأي في الحساب الختامي والقوائم المالية، وبما يتفق مع احكام قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين، وعلى الوجه المبين بالفقرة 3 من المادة 12، كما نصت الفقرة 3 من الاختصاص رقم 3 من التعميم المذكور على الآتي (يقوم مدير مكتب المراقبين الماليين بإبداء الرأي على الحساب الختامي والقوائم المالية من خلال التقارير الدورية التي يعدها المكتب عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانية الجهة الخاضعة خلال السنة المالية المنتهية).
ثالثا: هناك فرق شاسع ما بين العبارتين (إبداء الملاحظات/ وإبداء الرأي) الواردتين بالتعميم المشار اليه، حيث ان التعميم نبه مديري المكاتب بأن النموذج الصادر من وزارة المالية (الحساب الختامي) مخصص فقط للتوقيع عليه من المختصين المبينين بالنموذج الخاص بوزارة المالية، وهو غير مخصص (النموذج) للتأشير عليه بأي إشارات أو ملاحظات، وان إبداء الرأي يكون من خلال التقارير الدورية التي ترد الى مجلس الأمة، والتي يرد بها آراء كل المراقبين الماليين العاملين بالمكتب، وتدرس تلك التقارير مع الحسابات الختامية من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي، كما هو الحال بتقارير ديوان المحاسبة التي ترسل الى اللجنة.
رابعا: ان تقارير جهاز المراقبين الماليين الدورية هي تحت نظر أعضاء مجلس الأمة، طالما القانون قد ألزم رئيس الجهاز بإعداد تقارير نصف سنوية ترفع الى كل من مجلس الوزراء ومجلس الامة بموجب المادة 11 من قانون إنشاء الجهاز، بل ان الجهاز ذهب الى أبعد من ذلك، حيث يصدر الجهاز تقارير سنوية (ختامية) تتزامن مع انجاز الحسابات الختامية، وذلك تأكيدا من الجهاز على أهميتها لمتخذي القرار والذي منهم أعضاء مجلس الامة.
خامسا: لم يسبق ان كانت هناك أي ممارسة لا محليا ولا دوليا بأن يبدي مراقب الحسابات أو مدقق الحسابات رأيه على ذات القوائم المالية، وإنما رأيه يكون ضمن تقريره الذي يعد لهذا الغرض.
ختاما.. لا أرى من الحصافة أن يتم زج الأجهزة الفنية وعلى وجه التحديد الأجهزة الرقابية في الجوانب السياسية، وذلك حفاظا على استقلالية وحيادية الأجهزة وموضوعية عملها.
نسعد دائما بتفاعلكم معنا، يمكنكم ترك تعليق اسفل الموضوع، جميع التعليقات مفتوحة لزوار الموقع بشرط عدم التجاوز في حق احد او ازدراء الاديان.
خليك ترند مجلة الكترونية عربية تهتم بنشر اهم وابرز الاخبار والتحديثات حول العالم، جميع الاخبار والموضوعات المنشورة هنا ليست وجهة نظر المجلة ولكنها تحت مسؤولية المحرر
المصدر
