بكر بهجت _ قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن خطة الوزارة خلال العام الجاري تقترب قيمتها الإجمالية من 125 مليار جنيه، موزعة على جميع القطاعات والمشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها، من أعمال بنية تحتية ومرافق وأيضًا الشق السكني، لافتًاً إلى أن الوزارة تلعب دورًا كبيرًا في دفع عجلة النمو بالاقتصاد المصري، عبر خطة التنمية التي يجري العمل على تنفيذها.
أضاف عاصم الجزار لجريدة «حابي» أن الوزارة ستركز في خطتها للعام الحالي على 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في استكمال أعمال المرافق ومشروعات البنية التحتية بجميع المدن الجديدة ضمن الاستراتيجية التنموية التي تم اعتمادها، والمحور الثاني يتمثل في المشروعات السكنية التي يجري تنفيذها من قبل الوزارة لتلبية متطلبات جميع الشرائح.
وأوضح الوزير أن المحور الثالث يتمثل في مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات من خلال صندوق تطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أن المحور الرابع هو الخاص بالقطاع الاستثماري من خلال تجهيز مساحات الأراضي لتلبية طلبات الشركات والمستثمرين، وأيضًا مشروعات الشراكة التي يتم تنفيذها معهم.
استكمال مشروعات الطرق والكباري ومحطات المياه والتحلية والصرف الصحي
وقال إنه فيما يتعلق بالمحور الأول، فإن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية المقدر خلال العام الجاري سيكون موزعًا على مشروعات الطرق والكباري ومحطات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية، في جميع المحافظات والمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2020 من مشروعات للمياه والصرف والطرق تبلغ 20.2 مليار جنيه منها 5.4 مليار جنيه لمشروعات المياه، و11.7 مليار جنيه للصرف الصحي بالمدن والريف، و3.1 مليار جنيه لمشروعات الطرق.
إقامة محطات للمياه والصرف وطرق بقيمة تصل إلى 20.2 مليار جنيه
وبلغ حجم إنفاق هيئة المجتمعات العمرانية على المشروعات من شهر يوليو حتى ديسمبر الماضي نحو 67 مليار جنيه، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، وتعمل في 20 مجتمعًا عمرانيًّا مختلفًا لخدمة المواطنين.
وأعلن عاصم الجزار مؤخرًا أن هناك 1131 مشروعًا تم إنجازها في قطاع المياه والصرف الصحي خلال 6 سنوات، ومن المخطط تنفيذ 205 مشروعات صرف صحي في المناطق الريفية خلال عام 2020-2021، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للصرف الصحي لمناطق الريف سيتكلف 300 مليار جنيه، وحجم الإنفاق الكلي على مشروعات الصرف الصحي يصل لنحو 645 مليار جنيه.
إنهاء تنفيذ 205 مشروعات صرف بالمناطق الريفية العام المالي الحالي
وتابع الجزار أنه بالنسبة للمحور الثاني والخاص بالمشروعات السكنية، فإن الوزارة ستواصل أعمال التنفيذ وفق الجداول الزمنية المخططة، والتي تضمنت تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة خلال العام الماضي بتكلفة 23.46 مليار جنيه، لافتًا إلى أن ما تم تنفيذه خلال 2020 من وحدات يتوزع على 50 ألف وحدة بمشروع «سكن كل المصريين»، و13.3 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، و33.3 ألف وحدة بمشروع الإسكان المتوسط، و5300 وحدة بمشروع بالإسكان المتميز، و416 وحدة بمشروعات الإسكان البدوي والتوطين، و383 وحدة بمشروعات تأهيل البيوت النوبية.
العمل على قدم وساق في أبراج السكن البديل بمشروعات تطوير العشوائيات
وعن المحور الثالث قال الوزير إن العام الجاري سيشهد الانتهاء من عدة مشروعات لتطوير العشوائيات مثل مثلث ماسبيرو والذي تم إنجاز نحو 70% منه حتى الآن، لافتًا إلى أنه يجري العمل على قدم وساق في الأبراج الخاصة بالسكن البديل.
وبحسب ما أعلنته الوزارة منتصف العام الماضي، فإن حجم الإنفاق على العشوائيات تجاوز 250 مليار جنيه، وأن عدد المستفيدين من مشروعات التطوير على العشوائيات اقترب من مليون و150 ألف مواطن، حيث تم إنشاء مليون وحدة سكنية من بينها 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة 145 مليار جنيه.
ووفق بيانات صندوق تطوير العشوائيات، فإن التكلفة الإجمالية لمشروع القضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة في مصر تصل إلى 350 مليار جنيه، وسيتم الانتهاء من ذلك عام 2030، وركز الصندوق خلال العامين الأخيرين على إزالة العشوائيات غير الآمنة التى تهدد بخطورة داهمة على حياة سكانها وتصل تكلفتها إلى 14 مليار جنيه.
تجهيز مساحات كبيرة من الأراضي لإتاحتها بجميع أنظمة الوزارة
وفيما يتعلق بالمحور الرابع أشار عاصم الجزار إلى أنه يرتكز على تلبية احتياجات القطاع الاستثماري، من خلال تجهيز مساحات كبيرة من الأراضي لتخصيصها وفق جميع الأنظمة التي يتم العمل بها، سواء التخصيص الفوري أو الطروحات التي تتم عبر أجهزة المدن، مشيرًا إلى أن تلك الأراضي تتوزع على جميع مدن الجيل الرابع التي تركز الوزارة عليها بصورة كبيرة لتحقيق مخطط التنمية الشامل الذي تم البدء في تنفيذه خلال السنوات الأخيرة.
فرص استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص في مدن الجيل الرابع
وأوضح أن العمل يتم في مدن الجيل الرابع، وغيرها من المدن الجديدة على قدم وساق، سواء في مشروعات الإسكان، أو المرافق والطرق، والخدمات.
وتخطط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح نحو 3500 فدان بنظام التخصيص الفوري خلال العام الجاري بعدد من المدن الجديدة، وتدرس الهيئة حاليًا العديد من الطلبات التي تقدمت بها شركات محلية وأجنبية ترغب في الحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات عليها أو توسعات في مشروعات قائمة.
ووضعت الوزارة جميع الأنشطة الاستثمارية سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية والطبية وأيضًا التعليمية والرياضية، على خريطة الاستثمارات الجديدة المستهدف إقامتها بالمدن.
وبلغ عدد قطع الأراضي التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام الماضي نحو 3098 قطعة أرض، للإسكان العائلي ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحات من 209 إلى 276 مترًا مربعًا بمساحة إجمالية 185 فدانًا تقريبًا.
كما طرحت الهيئة نحو 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانًا، وكذا طرح 204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجاري إقامتها بالصعيد، وهي مدينة ملوي الجديدة، كما أنه تم توفير نحو 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت نحو 100 فدان، بإجمالي عدد 5651 قطعة أرض، والذي كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال العام الماضي 2035 طلب تخصيص لنحو 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية نحو 5500 فدان، وفقًا لآلية التخصيص الفوري، ونسبة 35% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
وساهم قطاع التخطيط بالوزارة فى استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعًا عمرانيًّا وخدميًّا استثماريًّا، ستقام على مساحة إجمالية نحو 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.
