فهد حسين _ رسمت إعلانات الشركات المنتجة للقاحات فيروس كورونا والجداول الزمنية لتطعيم المواطنين في بلدان العالم مسارات وخطط التعافي الاقتصادي للخروج من وطأة التباطؤ والركود الذي أصاب به “كوفيد 19” الأسواق، لترتفع الأصول ذات المخاطر، متجاهلة تزايد الإصابات بالفيروس واستمرار أوجه عدم اليقين التي تخيم على الآفاق.
ورهن صندوق النقد الدولي، انتعاش أسعار السوق والتعافي الاقتصادي، باستمرار الدعم من السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، إلى أن تتاح لقاحات كورونا على نطاق واسع.
وأشار الصندوق إلى انطواء التوزيع غير المتكافئ للقاحات على مخاطر تفاقم مواطن الضعف المالي، لا سيما في الأسواق الواعدة، مؤكدًا اعتماد سرعة التعافي الاقتصادي بشكل أساسي على إنتاج اللقاحات، وشبكات توزيعها، وفرص الوصول إليها.
وقال الصندوق إنه على الرغم من إذكاء الموافقات الأخيرة على لقاحات كورونا، الأمل في حدوث تطور إيجابي بشأن الجائحة في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أن موجات العدوى المتجددة وتحورات الفيروس لا تزال مثيرة للقلق بشأن آفاق الاقتصاد.
ووسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، عدل الصندوق الشهر الجاري توقعاته بزيادة قدرها 0.3% عن تلك المعلنة في أكتوبر الماضي، متوقعًا نمو الاقتصاد العالمي 5.5% في عام 2021 وبنسبة 4.2% في عام 2022، مستندًا إلى تطورات اللقاحات والدعم الإضافي من السياسات النقدية والمالية في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى، ما يعكس التنبؤ بازدياد قوة النشاط الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.
وقدَّر الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي بنحو 3.5% خلال العام الماضي، بزيادة 0.9 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في التنبؤات السابقة، مما يعكس زخمًا أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020
روشتة النقد الدولي لبناء اقتصاد صلب بعد الجائحة
أكد صندوق النقد، على ضرورة معالجة موروثات أزمة “كوفيد-19”.. ومن بينها تفاقم الاتجاهات العامة التي تتضمن بطء نمو الإنتاجية وتزايد عدم المساواة وارتفاع أعداد من يعيشون في فقر مدقع وارتفاع مستويات الديون، بمجرد انحسار الأزمة.
وقال الصندوق، إن إعطاء دفعات متزامنة للاستثمارات العامة من جانب الاقتصادات الكبرى التي تتمتع بحيز مالي كافٍ، سيمكن من زيادة فاعلية الإجراءات الفردية على مستوى الاقتصادات الناشئة والنامية وتعزيز انتقال أثر تلك السياسات عبر الحدود من خلال الروابط التجارية.
وشدد على دور الإنفاق المتزامن مع الأزمة في تأكيد أهمية البنية التحتية المواتية للبيئة والتحول الرقمي في رفع معدلات نمو الإنتاجية، ما يرفع الناتج العالمي في الأجل المتوسط بدرجة أكبر مما لو أنفقت البلدان نفس المبالغ على نحو فردي.
كما أكد الصندوق على توثيق التعاون متعدد الأطراف بخلاف معالجة القضايا الناشئة مباشرة عن الجائحة، كما ينبغي أن تعمل البلدان كذلك على نحو وثيق لمضاعفة جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وتوثيق التعاون لتسوية القضايا الاقتصادية التي تقوم عليها التوترات التجارية والتكنولوجية بجانب ثغرات النظام التجاري متعدد الأطراف.
درجة التعافي تتباين باستفادة كل دولة من التدخلات الطبية وفاعلية دعم السياسات
وأوضح صندوق النقد، أن قوة التعافي ستتباين بدرجة كبيرة في مختلف البلدان، حسب قدرة كل بلد على الاستفادة من التدخلات الطبية، ومدى فاعلية الدعم المقدم من السياسات، ودرجة الانكشاف لانتقال التداعيات عبر البلدان، والخصائص الهيكلية لدى دخول كل بلد هذه الأزمة.
وأكد الصندوق على ضمان الإجراءات المتخذة على مستوى السياسات فاعلية الدعم المقدم لحين استقرار التعافي على مسار راسخ، مع التأكيد على المضي قدمًا بتحقيق المتطلبات الرئيسية المتمثلة في رفع الناتج الممكن، وضمان تحقيق نمو تشاركي يعود بالنفع على الجميع، وتعجيل التحول إلى نظام اقتصادي أقل اعتمادًا على الكربون.
ويمثل التعاون القوي متعدد الأطراف مطلبًا ضروريًّا لكبح جماح هذه الجائحة حول العالم، لتشمل مثل هذه الجهود تعزيز التمويل المتاح لآلية “كوفاكس” للتعجيل من وصول اللقاحات إلى كل البلدان، وضمان توزيع اللقاحات بلا قيد أو شرط، وتيسير الحصول على العلاجات بأسعار في متناول الجميع.
وقال الصندوق إن المجتمع الدولي سيتعين عليه مواصلة العمل عن كثب لضمان حصول الاقتصادات النامية منخفضة الدخل والمثقلة بالديون المرتفعة التي ينتظر ارتفاعها أكثر أثناء الجائحة على السيولة الدولية الكافية، إذا دخلت تلك البلدان أزمة في توفير اللقاحات وضمان توزيعها وتيسير الحصول عليها بأسعار في متناولها.
وفي حالة تجاوز الديون السيادية حدود الاستدامة، ينبغي أن تعمل البلدان المؤهلة مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها بموجب “إطار العمل المشترك” الذي وافقت عليه مجموعة العشرين في وقت سابق، وفقًا للصندوق.
تعافٍ متباطئ لتجارة الخدمات مع تقييد السفر
تنبأ صندوق النقد بنمو حجم التجارة العالمية بنسبة 8% خلال 2021، ليتراجع إلى نحو 6% خلال العام التالي، ورغم ذلك توقع الصندوق تعافي تجارة الخدمات على نحو أبطأ من حجم تجارة البضائع حول العالم، ما يتماشى مع استمرار ضعف السفر عبر الحدود لأغراض السياحة والأعمال لحين انحسار انتقال العدوى بالفيروس.
واستبعد الصندوق سد فجوات الناتج إلا بعد نهاية 2022، حتى مع تحقيق التعافي المنتظر في 2021-2022، متوقعًا أن يظل التضخم قيد السيطرة مع استمرار الفجوات السالبة في الناتج.
ويتوقع النقد الدولي، أن يظل التضخم أقل من أهداف البلدان المتقدمة التي وضعتها البنوك المركزية عند 1.5%، أما في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فمن المتوقع أن يكون التضخم أعلى قليلًا من 4%، وهي نسبة وصفها الصندوق بأنها لا تزال أقل من المتوسط التاريخي لتلك الاقتصادات.
على البنوك المركزية مواصلة سياساتها الحالية لأسعار الفائدة حتى نهاية 2022
رصد صندوق النقد الدولي، عددًا من الأوضاع المالية الداعمة للتعافي الاقتصادي خلال 2021، معولًا على البنوك المركزية في مواصلة تنفيذ مرتكزاتها الحالية لأسعار الفائدة الأساسية طوال فترة الترقب التي ستمتد إلى نهاية 2022.
ويتوقع الصندوق أن تظل الأوضاع المالية عمومًا عند مستوياتها الحالية في الاقتصادات المتقدمة مع التحسن التدريجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية على السواء.
وأشار الصندوق، إلى المخاطر التي تحيط بالسيناريو الأساسي للنمو والتي قد تهدد الاستقرار المالي في بعض القطاعات والمناطق، موضحًا أن تأخر التعافي سيتطلب إطالة فترة السياسات التيسيرية، مما يزيد من مواطن الضعف المالي.
البنوك لا تزال قادرة على مواجهة الجائحة، وتحديات الربحية في بيئة تسودها أسعار الفائدة المنخفضة تلقي شكوكًا حول قدرتها على مواصلة الإقراض
وأفاد صندوق النقد بأن البنوك لا تمثل جزءًا من المشكلة حتى الآن، لا سيما بعد أن واجهت الجائحة بقدر كبير من رأس المال وهوامش السيولة ولا تزال تبدي قدرة على الصمود في مواجهتها.
وأضاف الصندوق، أن الدعم غير المسبوق من جانب السياسات ساعد في الحفاظ على تدفق الائتمان لقطاعي الأسر والشركات.
وقال صندوق النقد، إن تحديات الربحية في بيئة تسودها أسعار الفائدة المنخفضة تلقي شكوكًا حول قدرة البنوك على مواصلة الإقراض في أرباع العام القادمة أو رغبتها في القيام بذلك.
وألمح الصندوق إلى أن البنوك قد تكون قلقة بشأن زيادة الانكشاف لمخاطر الائتمان وتزايد القروض المتعثرة بمجرد انتهاء إجراءات الدعم من خلال السياسات، وخاصة إذا كان من المحتمل أن يتأخر التعافي أو يكون تعافيًا منقوصًا.
وأضاف أن البنوك قد تواجه أيضًا تحديات في توليد العائدات بما يتجاوز تكلفة رأس المال في سياق التقلص المستمر لهوامش الفائدة الصافية، وهو تطور بدا واضحًا منذ وقت طويل في اليابان وأوروبا.
وقد تم تشديد معايير ضمان القروض بالنســـــبة للشركات غير المالية في بعض الحالات، واستمر النمو المحدود للقروض المصرفية في كثير من البلدان أو تباطأ معدله في الشهور الأخيرة، بحسب صندوق النقد.
ومن شأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات والتعافي غير المتزامن من الأزمة أن يشكلا خطرًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة، وخاصة إذا كانت الاقتصادات المتقدمة ستبدأ في العودة إلى سياساتها العادية، بحسب الصندوق الذي لم يستبعد مواجهة بعض البلدان تحديات جسيمة.
وأفاد الصندوق بأنه في حالة حدوث تصحيح في أسعار الأصول، إذا أجرى المستثمرون إعادة تقييم مفاجئة لتوقعات النمو أو آفاق السياسات، فمن الممكن أن يتفاعل هذا التصحيح مع مواطن الضعف الكبيرة، مما يخلق تداعيات غير مباشرة على الثقة ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ورجح الصندوق تراجع الفروق بين الكيانات السيادية مع ترسخ التعافي في الاقتصادات الصاعدة والنامية، لا سيما المصنفة منها في المرتبة الاستثمارية والذين تمكنوا من إصدار سندات دين خارجي بمبالغ كبيرة خلال 2020، والمقترضين ذوي العائد المرتفع ممن ضعفت قدرتهم في الحصول على ديون جديدة ولم يتمكنوا من النفاذ إلى أسواق الدين الدولية أثناء الجائحة.
وسيظل التفاؤل سائدًا في الأسواق بشأن التوقعات لعام 2021 مع التعويل على مواصلة دعم السياسات للنمو الاقتصادي، بحسب الصندوق.
ورغم ذلك، نوه صندوق النقد باستمرار الانفصال بين الأسواق المالية والاقتصاد، وهو ما أصبح موضع نقاش واسع في الآونة الأخيرة، موضحًا أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل مؤخرًا في الولايات المتحدة، فإن المشاركين في السوق يشيرون إلى التوقعات شديدة الانخفاض لأسعار الفائدة على مدار السنوات القادمة وتوقعات الأرباح المعَّدلة بالزيادة منذ الإعلان عن اللقاح باعتبارهما مبررًا لانتعاش أسعار السوق.
وبالنسبة لأسعار السلع الأولية، توقع صندوق النقد ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري بأكثر من 20% مقارنة بأسعار 2020، إلا أنها ستظل أقل من متوسط الأسعار المسجلة خلال 2019.
وتوقع الصندوق أيضًا ارتفاع أسعار السلع الأولية غير النفطية بما فيها المعادن التي ستشهد زيادة متسارعة في أسعارها خلال 2021.
خيارات محدودة أمام البلدان النامية
حددت قيود التمويل وبرامج الرعاية الاجتماعية الأقل تطورًا، الخيارات الممكنة من السياسات النقدية والمالية للمفاضلة بينها من قبل البلدان النامية الأقل دخلًا، بحسب صندوق النقد.
وذكر صندوق النقد، في تقرير مستجدات الراصد المالي، أنه رغم فترات الإغلاق العام الأقصر والانكماش الاقتصادي الأقل حدة في البلدان النامية، إلا أن احتياجات الإنفاق كانت كبيرة سواء لمواجهة الجائحة أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن نقص الإيرادات بسبب هبوط الناتج وما صاحبه من تراجع أسعار السلع الأولية، بالإضافة إلى مواطن الانكشاف لمخاطر الدين، قد اضطر الكثير من البلدان النامية منخفضة الدخل إلى وضع حدود للدعم المقدم من المالية العامة، ومن ثم فإن الجائحة تنطوي على خطر ترك تأثير دائم بما في ذلك ارتفاع الفقر وسوء التغذية.
وتوقع الصندوق انخفاض متوسط عجز المالية العامة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي من 5.7% خلال 2020.
وأضاف أنه مع استمرار تعافي الاقتصادات يتوقع تحسن تحصيل الإيرادات، بينما ينتظر تراجع النفقات المرتبطة بالجائحة.
كما توقع الصندوق أيضًا أن يتعافى الإنفاق الرأسمالي جزئيًّا في معظم البلدان النامية خلال 2021، بعد التخفيضات المؤقتة التي حدثت العام الماضي، كما يتوقع أيضًا وصول متوسط مستويات الدين إلى الذروة خلال العام الجاري حيث تتجاوز خدمة الدين 20% من الإيرادات الضريبية في عدد من البلدان النامية.
تطورات الجائحة تُدخل آفاق النمو الاقتصادي مسارين للتعديل
المسار الإيجابي يولد تعافيًا قويًّا في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف
نبه صندوق النقد إلى أن المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد وسط حالة عدم اليقين التي تحيط بسيناريو النمو المرتقب، رغم إعادة فرض القيود على انتقال العدوى بالفيروس مجددًا بين البلدان، تشير إلى احتمال ضعف النمو أوائل العام الجاري أكثر مما هو متوقع.
وأفاد الصندوق بأن الجانب الإيجابي من التطورات التي تحيط بآفاق الاقتصاد تتمثل في انتشار أخبار تصنيع اللقاحات وتوزيعها، وفاعلية العلاجات التي من الممكن أن ترفع التوقعات بإنهاء الجائحة بأسرع من المفترض، ما يعزز الشعور بالثقة بين الشركات والأسر أيضًا.
وأضاف أن تلك الأنباء المتفائلة ستؤدي إلى توليد التعافي القوي في الاستهلاك والاستثمار والتوظيف، لتشرع الشركات في التوظيف وتوسيع طاقتها الإنتاجية تحسبًا لتزايد الطلب.
كما ستدعم مكاسب الدخل المتحققة جراء تلك الإجراءات، زيادة الإنفاق وتركزه في بداية الفترة أكثر مما هو متوقع، ليصبح النمو العالمي أكثر قوة مما كان مفترضًا، بحسب الصندوق.
وبيّن صندوق النقد، أن زيادة الدعم المقدم من سياسات المالية العامة مع انتقال الآثار الإيجابية إلى الشركاء التجاريين يعزز النشاط العالمي أكثر من المتوقع.
وعلى الجانب السلبي من التطورات، قد يصبح النمو أضعف من المفترض في حالة تعذر احتواء تفشي الفيروس، وتصاعد معدلات العدوى والوفيات بسرعة قبل توافر اللقاحات على نطاق واسع، وإذا تبين أن إجراء التباعد الطوعي أو الإغلاق العام أقوى مما كان متوقعًا، حسبما ذكر صندوق النقد.
وأوضح الصندوق، أن بطء التقدم أكثر من المتوقع على صعيد التدخلات الطبية، من شأنه أن يضعف آمال الخروج سريعًا من الجائحة، وبالتحديد قد تتعرض عملية تعميم اللقاحات لفترات من التأخر.
وأضاف الصندوق، أن التردد واسع النطاق قد يتسبب في عرقلة مسار تلقي تلك اللقاحات، كما قد تكون المناعة التي توفرها اللقاحات أقصر أمدًا مما كان متوقعًا، وقد يكون التقدم المحرز على مستوى العلاجات محدودًا.
وقال الصندوق، إن تزايد القلاقل الاجتماعية بما فيها تلك الناجمة عن زيادة عدم المساواة وعدم تكافؤ الفرص في الحصول على اللقاحات والعلاجات، قد يزيد مسارات تحقيق التعافي تعقيدًا.
واقترح الاستثمار في برامج إعادة التدريب واكتساب المهارات الجديدة لتحسين آفاق إعادة توظيف العمالة المسرحة، وتقوية المساعدة الاجتماعية حسب الحاجة، عن طريق التحويلات النقدية المشروطة ومدفوعات الرعاية الطبية للأسر منخفضة الدخل مثلًا، وتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية لمعالجة الآثار غير المتوازنة لعدم المساواة في توزيع اللقاحات.
ونوه الصندوق، بأن سحب الدعم المقدم من السياسات قبل ترسيخ التعافي قد يزيد حالات الإفلاس بين الشركات التي تتمتع بمقومات البقاء لكنها تفتقر للسيولة، مما يسفر عن مزيد من الخسائر في التوظيف والدخل.
ودفع الصندوق بإمكانية زيادة مخاطر تمديد الدين للفئات الضعيفة من المقترضين، وزيادة كل من أعداد الاقتصادات التي تعاني من المديونية الحرجة، وحالات الإعسار بين الشركات والأسر، مع تشديد الأوضاع المالية المترتبة على تقليص دعم السياسات النقدية والمالية للأسر والشركات.
