حابي – استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد المصري، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أن صندوق النقد الدولى أقر في تقريره بنجاح السلطات المصرية في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الصندوق أورد ما اضطلعت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وجود أي تصور لمداها الزمنى المتوقع.
وتابع: “حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز اساسية، منها: التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذى انتهجته مصر بدءا من العام المالي 2016/2017، والذي كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن الإطار العام لتعامل الحكومة المصرية مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضا استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط.
وتابع: إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، بتوزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، فضلا عن العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح فى مواجهة الأزمة من خلال التواصل المستمر مع الجمهور والإعلان بشكل واضح عن حجم برامج المساندة وتطورها للمؤسسات المعنية المختلفة.
كما نوه إلى ما اتخذته الحكومة من تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا بشكل مباشر من الأزمة، مع الإشارة إلى أنه مازالت هناك مخاطر على التوقعات الاقتصادية، خاصة أن الموجة الثانية من الوباء تزيد من عدم اليقين بشأن وتيرة الانتعاش المحلي والعالمي.
دعم الأفراد والشركات الأكثر تأثرا
ولفت وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بتقديم الحكومة مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرا بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة، والطيران، والصناعة، الأكثر ارتباطا بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير.
ونوه معيط إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وأيضًا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير الزيادة في حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة.
كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، في الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية.
واشتملت هذه البرامج، وفق التقرير، على توفير الغذاء والاحتياجات الاساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادة تلك الأسر من الدعم الذى تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.
التدابير الاستباقية ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة
كما أقر الصندوق بأن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عما كان مستهدفا قبل تفشي جائحة كورونا، يعد أقل حدة مما توقعته المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جدا من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم حالة الركود التي ترتبت على الأزمة، وما ترتب على ذلك أيضًا من سرعة عودة الثقة في أداء الاقتصاد المصري متمثلة في العودة القوية لاستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية.
وأشاد الصندوق في تقريره بحسن سير تنفيذ الموازنة العامة للدولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي للسنة المالية 2020/2021.
وأوضح التقرير أن الموازنة الحالية توفر المرونة الكافية لاستيعاب أي دعم إضافي للفئات الأولى بالرعاية أثناء الموجة الثانية من الجائحة، مع الحفاظ على المستهدفات المالية للبرنامج، بحسب معيط.
كما يتوقع الصندوق استمرار المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي اعتبارا من السنة المالية 2021/2022، في إطار استراتيجية إدارة الدين، التي تستهدف إطالة متوسط عمر الدين من خلال استمرار جهود التحول نحو الإصدارات طويلة الأجل للحد من مخاطر إعادة التمويل وتحقيق استدامة الدين.
أول سندات خضراء
وأشاد الصندوق أيضًا بجهود الحكومة المصرية في التوجه نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، من خلال النجاح في إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار؛ لتمويل خطط التكيف والحد من آثار تغير المناخ.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدى تلك الاصلاحات إلى تعزيز التعافي الأخضر، وإتاحة المزيد من فرص العمل على المدى المتوسط.
وأضاف وزير المالية أن تقرير الصندوق أشاد بمجهودات الوزارة فيما يتعلق بخفض نسبة صافي إصدارات الديون المحلية الجديدة قصيرة الأجل.
وأكد الصندوق أن الوزارة في طريقها لتحقيق الهدف السنوي الخاص بإطالة عمر الدين، وهو ما سيقلل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، وفق معيط.
ولفت وزير المالية إلى أنه جارٍ تعزيز قدرات تقييم المخاطر المالية، بالإضافة إلى إقرار قانون المالية العامة الجديد، الذي يستهدف تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة وفقاً لإطار متوسط المدى، وما يتضمنه من بنود للمسئولية المالية، وقواعد المحاسبة لجميع كيانات الموازنة.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار تعزيز مبدأ الشفافية، ونشر تفاصيل الموازنة العامة طوال مراحل إعدادها، وإنشاء وزارة المالية وحدة الشفافية المالية والمشاركة، فإنه من المتوقع أن يتحسن تقييم وترتيب مصر بشكل أكبر فى الجولة التالية التى سيتم الإعلان عنها فى عام 2021، مع إحراز تقدم ملحوظ فى المجالات المتعلقة بالمشاركة والتواصل مع المواطنين.
كما أشاد التقرير بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية في تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا، وما تتضمنته من زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لإتاحة فرص عمل في القطاعات كثيفة الانتاج مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها تعطي الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب؛ حيث إنشاء جامعات التكنولوجيا التي تقدم برامج التدريب المهني، كما يتم مساندة رواد الأعمال الجدد من خلال الدعم المالي لحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات، المُقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير سياسات لسد الفجوة بين الجنسين، وزيادة دور المرأة في سوق العمل، وتوفير الحماية اللازمة لها، بالإضافة إلى توجيهها مخصصات مالية إضافية لدعم الطلاب والاطفال والتغذية المدرسية.
إصلاح أسعار الوقود
ولفت التقرير إلى استمرار مصر في إصلاح أسعار الوقود من خلال إصلاح دعم الوقود الذي أدى إلى خفض العبء المالي لدعم المنتجات البترولية من 3.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2016/2017 إلى 0.4% في العام المالي 2019/2020.
ونوه التقرير إلى أن عملية الإصلاح تمت بنجاح من خلال استحداث تدابير إضافية لدعم الأسر الأكثر احتياجا لمساعدتها على التعامل مع آثار زيادة أسعار المنتجات البترولية.
وتابع: وبفضل هذا الإصلاح، انخفض استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 2.1 % في العام المالي 2018/2019 بالإضافة إلى خفض الانبعاثات من استهلاك الوقود بنسبة 3.3%.
وتناول التقرير إجراءات السياسات الخضراء التي اتخذتها الحكومة، حيث أشار إلى فرض رسوم تنمية خضراء على الوقود والسولار، ومن المتوقع أن تحقق إيرادا إضافيا بقيمة 0.1% من الناتج المحلي سنويا.
وتاع: “وبدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ستشرع الحكومة أيضا في تحديث مصفاة السولار في الإسكندرية لتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة”.
وأوضح التقرير أن الحكومة ملتزمة بالتحول نحو مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة.
وأشار إلى الانتهاء من تشغيل محطة “بنبان” للطاقة الشمسية، ومزرعة الرياح في جبل الزيت، مما ساهم في رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 11% في عام 2019.
وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشاد التقرير بالاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة والممتدة لمدة 5 سنوات، لتحويل جميع المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي، وهو وقود أرخص وأقل تلوثا للبيئة.
كما أشاد التقرير بالمشاريع الجارية لدمج الحافلات والقطارات الكهربائية في نظام النقل العام بدعم من البنك الدولي.
ونوّه أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تشكل مشاريع الاستثمار الخضراء نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال هذا العام، وأنه سيتم تطبيق إرشادات الاستدامة البيئية الجديدة على نسبة 30% من المشاريع في السنة المالية 2020/2021.
كما أوضح التقرير استهداف الحكومة المصرية مراجعة الإرشادات وتوسيعها لتشمل جميع مشاريع الاستثمار العام في غضون 3 سنوات، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات بمصادر الطاقة المتجددة، ومشاريع النقل المستدام.
وتشمل المشاريع الخضراء: محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين البنية التحتية للري، وفق التقرير.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى وجود 19 محطة لتحلية المياه قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون 18 شهرا.
مشاهدة المزيد
الاستثمار في الاقتصادات الناشئة
تحليل أبرز عروض الجمعة البيضاء في المتاجر الإلكترونية بالعالم العربي
تركيب غطاء منهول بلاستيك الكويت